![](/images/graphics-bg.png)
مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري
العناوين الأخرى
The definition of automated data processing systems in offences set forth in articles 394 bis to 394 bis2 of the Algerian penal code
La définition des systèmes de traitement automaitsé de données dans les infractions prévues aux articles 394 bis à 394 bis2 du code pénal Algérien
المؤلف
المصدر
مجلة الدراسات و البحوث القانونية
العدد
المجلد 4، العدد 1 (30 يونيو/حزيران 2019)، ص ص. 351-383، 33ص.
الناشر
تاريخ النشر
2019-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
33
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
هذه الدراسة تهدف إلى توضيح مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الذي تشترك فيه الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري.
فالمشرع الجزائري لم يحدد تعريفها في قانون العقوبات أين توجد الجرائم المتعلقة بها إنما وضع القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009 الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها تعريفا لها لكن يبدو أنه تعريف غيـر مباشر لها مما يثيـر الشك بالنسبة إلى وجود تعريف جنائي حقيقي لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في القانون الجزائري.
و يكتسب موضوع هذه الدراسة أهمية كبيـرة من الناحية القانونية.
فتفسير مفهوم الألفاظ المستعملة في القواعد الجنائية يتطلبه مقتضى الوضوح و التحديد و هو مقتضى دستوري يجب على المشرع أن يراعيه في قواعد التجريم.
و يتطلبه كذلك مبدأ حظر القياس في مواد التجريم الذي يحكم عملية تفسير القواعد الجنائية.
و سنعرض مفهوم الأنظمة السابقة من خلال ثلاث محاور رئيسية: فنتحدث أولا عن تعريفها و مشكلة ذاتية قانون العقوبات المتعلقة بها.
لنتحدث بعد ذلك عن خصائصها الهامة للقانون الجنائي و التـي يبدو أنها قاصرة على جانبها الالكتروني و لا تتعلق بجانبها المادي.
ثم نحاول تحديد مكانتها بين مكونات الجرائم السابقة إن كانت تعتبـر من الأركان الأساسية فيها أم من شروطها الأولية.
و أخيرا سوف نستنتج أن مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري ينبغـي أن يكون مرنا لكي يتكيف مع التطور المستمر لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
الملخص EN
The mounting concerns for integrity of data and information in both public and private sectors have brought to light an important issue.
To protect the society from the infringements on data and information that circulate through information and communication technologies foreign legal systems such as the French law have increasingly recourse to criminal law in order to deter cybercriminals effectively and reassure other persons that use for legitimate purposes that type of technological means.
In Algeria, the legislative authority enacted the law no.
04-15 of 10 November 2004 which has created in the Algerian Penal Code a new family of offences relative to automated data processing systems frauds for the first time.
These new offences are set forth in the articles 394bis to 394bis2 of the Algerian Penal Code.
However, the current Algerian Penal Code still has not provided any related definition to automated data processing systems; it only requires that the previous offences shall be committed against those systems.
In 2009, the Algerian legislator has enacted another law connected with cybercrimes (Law no.
09-04 of 5 August 2009 containing the Rules on Preventing and Fight against Offences Relative to Information and Communication) which has defined the “Information system” as “any device or group of interacted or related devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic processing of data.” This definition, which is adapted from the Convention on Cybercrime of the European Council of 8 November 2001, may apply to offences set forth in the articles 394bis to 394bis2 of the Algerian Penal Code because it concerns any device or system whose function is to process data automatically.
Nevertheless, according to article 2 of the Law no.
09-04 the scope of application of that definition is limited only to provisions incorporated in the Law no.
09-04.
This fact shows actually that there is no definition of automated data processing systems specific to offences set forth in the articles 394bis to 394bis 2 of the Algerian Penal Code.
The absence of such a definition may raise the problem of interpretation of the Penal Code rules, and as a consequence it may violate the criminal principle of constitutional value according to which the legislator must determine the elements of all offences in clear and precise terms.
It may also violate the principle of prohibition of analogy in the criminal law that preserve the indispensable principle of legality of offences provided for in the article 58 of the Algerian Constitution, and the principle of restrictive interpreta tion of criminal law.
The central aim of the study is to clarify the concept of automated data processing systems that is necessary for offences set forth in the articles 394bis to 394bis2 of the Algerian Penal Code, since there is no specific definition of that concept in the current Algerian Penal Code.
For this purpose, the author will first discuss the potential definitions of automated data processing systems in both the Algerian Penal Code and the Law no.
09-04 in the light of the French Penal Code.
Next, the author will attempt to determine the main characteristics of the automated data processing systems which are important to criminal law.
Lastly, the author will examine whether the automated data processing systems are an element of the Actus Reus of offences set forth in the articles 394bis to 394bis2 or just a precondition that differ from other elements of the offence.
The principal conclusion to be made from this study is that the Algerian criminal law must adopt a flexible definition of automated data processing systems that adapts to the progress of information and communication technologies in the future.
الملخص FRE
Par la loi no 04-15 du 10 novembre 2004 le législateur algérien a créé toute une série d’infractions visant la protection de ce que cette loi a appelé : systèmes de traitement automatisé de données.
Malgré cette évolution du droit de l’informatique en Algérie, la loi susmentionnée n’a néanmoins donné aucune définition juridique relative à cet élément commun et essentiel pour la réalisation des nouvelles infractions relatives à l’informatique instaurée aux articles 394bis à 394bis2 du Code pénal algérien, celui des systèmes de traitement automatisé de données.
D’ailleurs, une autre loi no 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication a été promulguée par le législateur algérien.
Cette nouvelle loi a utilisé un terme analogue à celui de systèmes de traitement automatisé , celui de « système informatique » qui désigne, selon l’article 2 : « Tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données ».
Mais la définition prévue à l’article 2 de la loi no 09-04 a un champ d’application trop restreint, car l’article 2 contenant cette définition ne s’applique qu’aux dispositions prévues par la loi précitée.
Ce qui suppose que la définition de système informatique n’est pas applicable aux infractions prévues aux articles 394bis à 394bis 2 du Code pénal algérien.
Cette position toujours en vigueur en droit algérien est très critiquée.
En effet, l’absence de telle définition entraîne en droit pénal la violation du principe à valeurs constitutionnelle de la légalité des infractions pénales qui exige de manière nécessaire que les éléments des infractions pénales doivent être définis de manière claire et précise.
Celle-ci peut également entraîner la violation des principes du droit pénal de l’interdiction de l’analogie et de l’interprétation restrictive.
Dans cette étude, nous allons examiner les principaux aspects de la définition des systèmes de traitement automatisé de données dans les infractions prévues aux articles 394bis à 394bis 2 du Code pénal algérien afin de clarifier son sens au point de vue pénal et proposer l’établissement par le législateur ou la juridiction pénale d’une définition flexible de celle-là pour assurer son application aux futures technologies de l’information et de la communication.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
بوبرقيق، عبد الرحيم. 2019. مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري. مجلة الدراسات و البحوث القانونية،مج. 4، ع. 1، ص ص. 351-383.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1063224
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
بوبرقيق، عبد الرحيم. مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري. مجلة الدراسات و البحوث القانونية مج. 4، ع. 1 (حزيران 2019)، ص ص. 351-383.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1063224
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
بوبرقيق، عبد الرحيم. مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري. مجلة الدراسات و البحوث القانونية. 2019. مج. 4، ع. 1، ص ص. 351-383.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1063224
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية.
رقم السجل
BIM-1063224
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)