أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في مصر

الملخص AR

تهدف الدراسة إلى قياس أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (۱۹۹۵-۲۰۱۸) وذلك بالإجابة على تساؤلين: ما هو تأثير التعاملات مع البنوك على النمو الاقتصادي و ما هي طبيعة و مدى العلاقة بين العمق المالي و تقليص الفقر في مصر
وتم توظيف معادلتين باستخام منهجية ARDL و تظهر نتائج التقدير: 1) وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل بين مؤشر الشمول المالي (متمثلة في ودائع القطاع العائلي لدى البنوك التجارية) و النمو الاقتصادي ۲) أنه على المدى القصير توجد علاقة طردية و معنوية بين كل من مؤشرات الشمول المالي (القروض المستحقة على القطاع العائلي للبنوك التجارية وودائع القطاع العائلي لدى البنوك التجارية) و النمو الأقتصادي 3) بالنسبة للعلاقة بين العمق المالي و تقليص الفقر فقد اتضح أنه على المدى الطويل توجد علاقة طردية و معنوية تربط بين تقليص الفتر مقاسا بمتوسط نصيب الفرد من الدخل و مؤشرات العمق المالي (حجم الائتمان للقطاع الخاص و عدد ماكينات الصراف الآلي) 4) بالنسية لأجل القصير فقد تبنت العلاقة الطردية و المعنوية بين تقليص الفقر مقاسا يمتوسط نصيب الفرد من الدخل و بين المتغيرات الثلاثة للعمق المالي
وخلصت الدراسة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز و ترسيخ الشمول المالي في مصر من خلال محو الأمية المالية وحماية العملاء وتوفير الخدمات المالية للمناطق التي ينتشر فيها القطاع العائلي و إشراك ذوي الدخول المنخفضة في الخدمات المالية الرسمية خاصة عبر منتجات التمويل متناهي الصغر