دراسة تحليلية للأستثمار الزراعى في مصر

الملخص AR

تستلزم عملية التخطيط الأقتصادى تحديد الأهداف الأقتصادية بدقة و تقدير أحتياجاتها الأستثمارية وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة و تعتبر الإستثمارات أحد الوسائل الأساسية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الزراعية في مصر و لقد كان التخطيط الإقتصادى سابقا يرتكز بصفة أساسية على دور القطاع العام بإعتباره حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الإقتصادية إلا أنه مع التغيرات الهيكلية التى حدثت نتيجة سياسة التحرر الإقتصادى فقد ظهر دور القطاع الخاص في مجال الإستثمار و بالتالى فإن تشجيع دور القطاع الخاص يعد من ركائز عملية التنمية هذا بجانب توفير المقومات و الإمكانيات الكفيلة للقيام بدوره الفعال في إنجاز برامج و مشروعات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية حيث يساهم القطاع العام على المستوى القومى بنحو 51، 2 % من جملة الاستثمارات القومية المقدرة بحوالى 445، 255 مليار جنيه بالأسعار الجارية في حين يساهم القطاع الخاص على المستوى القومى بنحو 48، 8 % من جملة الاستثمارات القومية كمتوسط خلال الفترة (2013/2014 - 2017/2018) كما يساهم القطاع العام الزراعى بحوالى 38، 89 % من جملة الاستثمارات الزراعية المقدرة بحوالى 22، 314 مليار جنيه في حين يساهم القطاع الخاص الزراعى بنحو 61، 11 % تقريبا من جملة الاستثمارات الزراعية كمتوسط خلال الفترة (2013/2014 – 2017/2018) ⁽¹³⁾.

كما يتوقف نجاح سياسات التنمية الزراعية بدرجة كبيرة على حجم و كفاءة توزيع الإستثمارات المتاحه بين القطاعات الإنتاجية و الخدمية المختلفة داخل قطاع الزراعة من جهة و بين مختلف القطاعات الأقتصادية داخل الأقتصاد القومى من جهة أخرى.

كما تهدف إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر إلى زيادة معدلات نمو الإستثمار سواء كانت إستثمارات عامة في صورة خدمات عامة مملوكة للدولة أو استثمارات خاصة تساهم في زيادة إنتاجية القطاع الخاص و البنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الإنتاجية مما يؤدى إلى إضافة طاقات إنتاجية زراعية جديدة تعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية داخل البنيان الإقتصادى القومى.