كفاءة الاستثمار الزراعي في تمويل الإنتاج الزراعي المصري

الملخص AR

استهدف البحث بصفة أساسية دراسة كفاءة الاستثمار الزراعي في تمويل الإنتاج الزراعي المصري وذلك من خلال دراسة تطور القروض الممنوحة من البنك الزراعي المصري للأنشطة الزراعية وفقا للآجال و عدد المتعاملين و قياس تأثير القروض الممنوحة من البنك الزراعى على الإنتاج الزراعي و تطور الاستثمارات الزراعية و أهميتها بالنسبة للاستثمارات القومية و تحديد أهم العوامل المؤثرة على الاستثمارات الزراعية و قياس كفاءة الاستثمار الزراعي و قياس دور الاستثمار الزراعي في نمو القطاع الزراعي المصري خلال الفترة (2005-2019).

اعتمد البحث في تحقيق الأهداف السابقة على أساليب التحليل الوصفي و الكمي و استخدام معايير قياس كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتم استخدام نموذج هارود- دومار و تحليل الإنحدار المتعدد و تحليل الإنحدار التدريجي المتعدد الصاعد.

و اعتمد البحث على البيانات المنشورة وغير المنشورة من النشرات السنوية لوزارة الزراعة و إستصلاح الأراضي ووزارة التخطيط و مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار و البنك المركزي المصري و البنك الزراعي المصري.

من أهم النتائج التي توصل إليها البحث وجود علاقة طردية بين القروض الممنوحة من البنك الزراعي و بين الدخل الزراعي فمع زيادة قيمة القروض بمقدار مليار جنيه يزداد الدخل الزراعي بمقدار 12.4 مليار جنيه.

كما اتضح أن أكثر المتغيرات الإقتصادية تأثيرا على استثمارات القطاع الزراعي خلال الفترة (2005-2019) هي القروض الزراعية و الربح الزراعي و متوسط الأجور الزراعية.

حيث مع زيادة القروض الزراعية مليار جنيه يؤدي لزيادة استثمارات القطاع الزراعي بحوالي 1.09 مليار جنيه و بزيادة الربح الزراعي مليار جنيه يؤدي لزيادة الاستثمار الزراعي حوالي 0.84 مليار جنيه.

و بزيادة متوسط الأجور الزراعية مليار جنيه يؤدي لزيادة الإستثمار الزراعي حوالي 1.08 مليارجنيه.

بتقدير معدل النمو في القطاع الزراعي الإجمالي تبين أنه تراوح بين حد أدنى بلغ نحو - 5.1 في 2011 وحد أقصى بلغ نحو 5.4 في 2019 بمتوسط هندسي قدر بنحو0.04 خلال فترة الدراسة.

بقياس مؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي سواء معدل الاستثمار الزراعي أو العائد عليه أو مضاعف الاستثمار الزراعي و معامل التوطن و معامل التكثيف الرأسمالي أشارت جميعها لثبوت كفاءة الاستثمار الزراعي.