أثر الممارسات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية

الملخص AR

قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية و قطاع غزة في حزيران ۱۹۹۷ و فرضت نظاما اقتصاديا على الأراضي المحتلة يهدف إلى السيطرة على الموارد الطبيعية و تقليص القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني ويوطد التبعية للاقتصاد الإسرائيلي و استطاع أن يخلق بنية اقتصادية مشوهه من خلال | السياسات و الأوامر العسكرية و مع اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية قامت إسرائيل بفرض حصار شامل على المناطق الفلسطينية كعقاب جماعي و عزلت المدن الفلسطينية عن بعضها و استخدمت القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني من هدم البيوت و اقتلاع الأشجار المثمرة و تدمير الممتلكات الخاصة و المباني الحكومية مما ترتب عليها انعكاسات خطيرة تركت أثارا | تدميرية على مختلف مرافق الحياة و القطاعات الاقتصادية على وجه الخصوص.

إن فك الارتهان المعيشي الفلسطيني الإسرائيل و تطوير علاقاته الاقتصادية | و تعزيزها مع العالم الخارجي يصبح ضرورة حيوية و مطلبا رئيسيا لانجاز مشروع الاستقلال الوطني و العمل على تقليص التبعية عبر تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني و تنويع العلاقات الاقتصادية و التجارية الفلسطينية مع العالم الخارجيتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الأقتصاد الفلسطيني خلال مرحلتين المرحلة الأولى وهي سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية و المرحلة الثانية قيام السلطة الوطنية على الأراضي الفلسطينية مشيرا إلى السياسات و الممارسات التي انتهجتها السلطات الإسرائيلية بهدف تقويه بنية قطاعات الاقتصاد الفلسطيني و جعله قطاعاته تابعا لقطاعات الاقتصاد الإسرائيلي وتوضيح نتائج تلك الممارسات على بقية الاقتصاد الفلسطيني