![](/images/graphics-bg.png)
حجية الوسائل الإلكترونية في الإثبات : بصمة الصوت و الصورة
العناوين الأخرى
Authentic electronic means of proof : fingerprint of sound and picture
المؤلف
المصدر
مجلة الفنون و الأدب و علوم الإنسانيات و الاجتماع
العدد
المجلد 2019، العدد 40 (31 يوليو/تموز 2019)، ص ص. 194-215، 22ص.
الناشر
تاريخ النشر
2019-07-31
دولة النشر
الإمارات العربية المتحدة
عدد الصفحات
22
التخصصات الرئيسية
القانون
تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب
الموضوعات
الملخص AR
نتيجة التطور المذهل في العلم واختصار عوامل المسافة و الزمن و تملك الإنسان لمقدرات مجاله الحيوي، أصبحنا نعيش في مجتمع يعتمد بشكل رائع على العلم و التكنولوجيا.
مرت الجريمة عبر مختلف مراحل التطور التي عرفها الإنسان بتطوره في مختلف مجالات الحياة و تغيرت حسب دوافعه و ظروفه الاجتماعية.
من جهة قد ساعدت الإنسان في حاجياته للمعرفة و للوصول إلى المعلومات و التواصل البشري بطريقة أفضل و ها نحن الآن نستعين بها في حل لغز الجرائم المعاصرة و من جهة أخرى كانت أداة جديدة لبعض الجرائم.
بدأ يهتم الرأي العام العالمي كثيرا بخطورة ما توصلت إليه التكنولوجيا في العقد الأخير من هذا القرن لأنها أصبحت تهدد بيئة الإنسان نفسه.
فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف استعان الإنسان بالتقنيات الحديثة في الإثبات وما مدى مشروعيته ؟ لا يمكن إدانة أي شخص مهما كانت التهمة الموجهة إليه من دون أن يكون للقاضي دليل أو وسيلة إثبات يؤسس حكمه على أحدهما أو على كليهما، فالإثبات هو ركيزة الحكم الصادر عن القاضي في المادة الجزائية.
ظهور تكنولوجيات حديثة جعلت التعويل على وسائل الإثبات التقليدية في غير موضعه باعتبار أن هذه الوسائل أصبحت عاجزة عن إدراك الحقيقة العلمية الجديدة.
إذ أن العلم غير موضوع الإثبات.
ليس هنالك أي تعارض بين التطور العلمي و الأخذ بأسباب الأساليب الحديثة للإثبات الجزائي، و بين أن يضل للقاضي الحرية الكاملة لتكوين عقيدته و اقتناعه بكامل حريته.
فإذا كان الإثبات في الدعوى الجزائية يهتم بوقائع حدثت في الماضي يعجز القاضي عن معاينتها و تبينها بنفسه.
غاية الإثبات في المادة الجزائية هي إبراز وجود فعل مجرم من ناحية ومساهمة المتهم في ارتكابه من ناحية أخرى.
و ما يقودنا إلى الحديث عن حتمية الإثبات في المادة الجزائية خصوصا، أنه لا إدانة ولا عقاب من دون إثبات، لذلك تستمر محاولة إثبات الجريمة طوال الدعوى الجزائية.
أي أن هدف الإثبات في القضايا الجزائية هو إظهار الحقيقة، إذ لا يعقل إنزال عقوبة بمتهم من دون ثبوت : أولا-وجود جريمة، و ثانيا-إسناد تلك الجريمة ماديا و معنويا إليه، أي أن موضوع الإثبات في المادة الجزائية يطال وجود الجريمة في حد ذاتها و توفر أركانها في حق المشتبه فيه.
خصوصا أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن، ولا يعلنون مقدما عما ينوون القيام به، مما يعطي أهمية كبيرة للمشروعية الجزائية للإثبات في الوسائل الإلكترونية الحديثة.
الملخص EN
As a result of the amazing development in science, the shortening of the factors of distance and time, and man's possession of the capabilities of his vital field, we are living in a society that depends on science and technology.
Crime passed through the various stages of development that man knew by developing in different areas of life and changed according to his motives and social circumstances.
On the one hand, we have helped people in their need for knowledge and access to information and human communication in a better way, and now we are using them to solve the puzzle of contemporary crimes and on the other hand was a new tool for some crimes.
World public opinion has become increasingly concerned about the dangers of technology in the last decade of this century because it has threatened the human environment itself.
The question that arises is how the human being used modern techniques to prove and how legitimate? No one can be convicted regardless of the charge against him without the judge having evidence or evidence to establish his judgment on one or both.
Evidence is the basis of the judge's judgment in the penal code.
The emergence of modern technologies has made the reliance on traditional means of proof inappropriate because these instruments are unable to grasp the new scientific truth.
Science is not the subject of proof.
There is no contradiction between scientific development and the use of modern methods of criminal proof, and that the judge has full freedom to form his faith and conviction in full freedom.
If the evidence in a civil case is usually based on legal acts, the legislator has already determined methods of proving it, the evidence in the criminal case is concerned with facts that have occurred in the past that the judge is unable to examine and identify himself.
The purpose of proof in the Penal Code is to highlight the existence of a criminal act on the one hand and the accused's contribution to the commission on the other hand.
What leads us to talk about the inevitability of proof in the penal article, in particular, that no conviction or punishment without proof, so continue to try to prove the crime throughout the criminal case.
In other words, the purpose of proof in criminal cases is to show the truth.
It is inconceivable that a defendant be punished without being proved: First, the existence of a crime; secondly, to attribute that crime materially and morally to him.
In other words, In the suspect's right.
Especially that criminals do not commit their crimes in public, and do not announce in advance what they intend to do, which gives great importance to the criminal legitimacy of evidence in modern electronic means.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
مخلص محمود حسين. 2019. حجية الوسائل الإلكترونية في الإثبات : بصمة الصوت و الصورة. مجلة الفنون و الأدب و علوم الإنسانيات و الاجتماع،مج. 2019، ع. 40، ص ص. 194-215.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1082671
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
مخلص محمود حسين. حجية الوسائل الإلكترونية في الإثبات : بصمة الصوت و الصورة. مجلة الفنون و الأدب و علوم الإنسانيات و الاجتماع ع. 40 (تموز 2019)، ص ص. 194-215.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1082671
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
مخلص محمود حسين. حجية الوسائل الإلكترونية في الإثبات : بصمة الصوت و الصورة. مجلة الفنون و الأدب و علوم الإنسانيات و الاجتماع. 2019. مج. 2019، ع. 40، ص ص. 194-215.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1082671
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1082671
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)