حق الإضراب و آثاره على المرافق العامة في التشريع الجزائري

الملخص AR

يتناول هذا البحث محورين هامين في مجالات القانون هما محور الحقوق و الحريات الأساسية و المتمثلة في حق العمال والموظفين في ممارسة حق الإضراب و يقابله المحور الثاني و المتمثل في أهمية المرافق العامة في تحقيق حاجاتهم و مطالبهم و هذه المرافق تقوم على مبادئ أساسية أهمها مبدأ سير المرافق العامة بإنتظام و اضطراد لكن ممارسة حق الإضراب يتعارض و يصطدم مع هذا المبدأ و تنتج آثار ذات حده و جسامة خطيرة أما في الجزائر فقد تمت ولادة الإضراب بعد فترة عصيبة عاشها الموظفون زامنت تطورات سياسية هامة شهدتها البلاد صارعت خلالها فئتي العمال والموظفين تعنت الدولة و سلطتها لتستحق بكل جدارة هذا الوسام بصدور دستور سنة 1989 الذي اعترف بحق الإضراب في القطاعين العام و الخاص و تأكيدا لهذا الاتجاه أصدر المشرع القانون رقم 90/02 المعدل و المتمم بالقانون رقم 91/27 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب.

و لقد تطرقنا في هذا البحث الى الكيفية أو المنهج الذي اعتمده المشرع الجزائري في تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب للتقليل من حدة الآثار الخطيرة التي يخلفها على سير المرافق العامة.