المرأة و الممارسة السياسية : بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي

الملخص AR

تباينت الأولويات منذ سنة 2009 عما كانت عليه سنة 1975 -إثر انعقاد أول مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول النساء في المكسيك- و حصل تباعد بين الحركات من أجل العدالة و المساواة بين الجنسين و الحركات من أجل العدالة الإجتماعية.

وقد لاحظ البعض أن خيار الخضوع لشروط تحسين أوضاع النوع الإجتماعي/الجندر كوضع آليات هدفها تمكين النساء و زيادة مشاركتهن في الحياة السياسية لدى الأنظمة غير الديمقراطية هو الخيار الأكثر نجاعة وقد ترجمت قناعة المجتمع الدولي بتمكين المرأة في نص المادة الثالثة عشر من الوثيقة الختامية لمؤتمر بيكين 1995 القاضي بأن "تمكين المرأة و مشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار و بلوغ مواقع السلطة أمور سياسية لتحقيق المساواة و التنمية و السلم".

وقد سبق الطرح الغربي لمشاركة وتمكين المرأة في الحياة السياسية النموذج الوسطي الإسلامي الذي يعبر عن روح التحرير الإسلامي للمرأة و المساواة بين الرجال و النساء من نصوص و منطق وفقه القرآن الكريم فالله عز وجل جلاله سوى بينهم عندما خلقهم جميعا من نفس واحدة و ساوى بينهم جميعا في اعمار الأرض حين استخلفهم فيها و كذا في الكرامة عندما كرم بني آدم في الأهلية و التكاليف و الحساب و الجزاء مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الأنوثة و الذكورة لتكون المساواة هي مساواة تكامل شقين متمايزين لا مساواة الندين المتماثلين و المتنافرين.