تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر وذلك باستعمال المنهج الوصفي وذلك لتوضيح الإطار النظري لحوكمة الشركات وتوضيح مساعي الجزائر في تبنيها و المعيقات التي تواجهها فرغبة الجزائر في زيادة التكامل مع المجتمع الاقتصادي العالمي أدى بها إلى بذل جهود نحو بناء إطار مؤسسي لحوكمة الشركات حيث عملت على تحسين مناخ الأعمال بها و انفتاح اقتصادها فضلا عن قيام الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية و كذا ميثاق الحكم الراشد سنة 2009 كمسعى يهدف إلى تطبيق مبادئ الحوكمة على أرض الواقع وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن كل هذه المجهودات غير كافية في ظل قزمية دور البورصة و محدودية دور المنظمات المهنية و عدم فعالية النظام الضريبي و القضائي و انعدام معايير المراجعة و المحاسبة تتلائم مع المعايير الدولية و كذا إطار مؤسسي متين و أنظمة و قوانين داعمة لذلك فهي بحاجة إلى بذل جهود من أجل وضع إطار وطني لحوكمة الشركات في الجزائر مع تفعيل أطرافها مما يجعل تسيير المؤسسات و مراقبتها يرقي للمستوى الذي يضمن حقوق أصحاب المصالح