التزامات الأطراف و جزاء الإخلال بها في عقود نقل التكنولوجيا على ضوء الأعراف السائدة

الملخص AR

لقد أكدت التطورات التي شهدتها سياسات التنمية في الدول النامية على أن رأس المال غير كاف لوحده لإنجاز الاستثمارات و تحقيق الأهداف المرجوة بل لا بد من الاعتماد على ركيزة أخرى تتمثل في ضرورة نقل التكنولوجيا اليها خاصة في ظل التفاوت المعرفي و التقني المتزايد بين مجموعة دول أوربا الغربية و أمريكا الشمالية و بعض دول أسيا و بين مجموعة دول العالم الأخرى.

و نظرا لأهمية التكنولوجيا في حياة الشعوب و الدول فقد سارعت العديد من المنظمات الدولية لرسم الأطر القانونية لها و لعل أهمها ما قررته هيئة الأمم المتحدة من خلال جمعيتها العامة و التي أحالت موضوع نقل التكنولوجيا إلى مؤتمر التجارة و التنمية لوضع تقنين موحد لسلوك نقل التكنولوجيا و الذي وضع فعلا إلا أن الاختلاف بين الدول المتقدمة و الدول النامية حول الطبيعة القانونية للتكنولوجيا قد حال دون اقراره ضمن اتفاقية دولية ملزمة( ).

و الى جانب ذلك قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بإعداد دليل قانوني يتضمن اعداد تراخيص الملكية الصناعية و اتفاقات نقل التكنولوجيا وذلك وفقا لاحتياجات الدول النامية وكلها جهود تعكس أهمية التكنولوجيا و نقلها وفق أطر قانونية تخدم مصالح الجميع.

و لأن التكنولوجيا تعد وفقا لقواعد اقتصاد السوق مالا و ليس موردا طبيعيا( ) فقد سارعت الدول النامية و المشروعات التابعة لها الى ابرام عقود دولية محلها نقل تلك التكنولوجيا اليها على نحو يسمح لها باكتسابها و تحقيق خطط التنمية المسطرة.

و بالنظر الى عدم وجود اطار قانوني موحد لجميع عمليات نقل التكنولوجيا فإن الدور الأهم سيكون في هذا المجال للممارسات الاقتصادية هذه الأخيرة تؤكد بأنه لا توجد صيغة عقدية واحدة يمكن أن تنصهر فيها جميع العمليات المتعلقة بنقل التكنولوجيا مما يعني وجود التزامات متعددة و متباينة تختلف باختلاف الصيغ العقدية الموجودة إلا أنه يمكن مع ذلك حصر أهم الالتزامات المترتبة على عاتق المورد و المتلقي و ذلك وفقا للعادات و الأعراف السائدة.

( )و لأن الأمر يتعلق بعقود دولية يتراخى تنفيذها في الزمن فقد يحدث و أن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه و هو ما يدعو الى التساؤل عن الجزاء المقرر لذلك وحول ما اذا كانت هذا الأخير يحقق الفاعلية و العدالة المرجوة خاصة في ظل التفاوت و عدم التكافؤ الاقتصادي بين الدول النامية و الدول المتقدمة