الاقتصاد المؤسسي الجديد و دوره في دعم عملية التنمية في الدول النامية و منها مصر

الملخص AR

يهتم هذا البحث بدراسة الاقتصاد المؤسسي الجديد وكيف يختلف عن النظرية النيوكلاسيكية في الاقتصاد و الدور الذي يلعبه في دعم عملية التنمية الاقتصادية.

حيث يؤكد على أن الاتجاه نحو المؤسسات يكون أمر حيوي للتنمية الاقتصادية المستدامة.

إلا أن الأدلة التجريبية ذات الصلة المتاحة في الأدب محدودة و هذا هو السبب في اختيار هذا الموضوع.

إن أحد التحديات الدائمة في الاقتصاد يتمثل في تفسير التباين الكبير في الأداء الاقتصادي و السياسي عبر البلدان.

ففي حين بلغ عددا قليلا من البلدان مستويات عالية من الازدهار الاقتصادي و الانفتاح السياسي نجد أن معظم البلدان قد شهدت فترات قصيرة من النمو إلى جانب تعرضها لتقلبات اقتصادية و سياسية كبيرة.

وقد سعى الاقتصاد المؤسسي الجديد New Institutional Economics (NIE) لشرح هذه الاختلافات من خلال التأكيد على دور المؤسسات باعتبارها المحدد الأساسي للتنمية الاقتصادية و السياسية.

و يقوم علماء الاقتصاد المؤسسي بتحليل المعتقدات و المؤسسات – القواعد الرسمية و الأعراف و التقاليد و آليات التنفيذ التي تحدد كيفية تفاعل الأفراد - باستخدام مجموعة أدوات مستمدة من عدة تخصصات.

و يقدم هذا البحث إطارا شاملا للدور الفعال الذي يلعبه الاقتصاد المؤسسي في عملية التنمية و الأدوات المستخدمة لشرح تطور المؤسسات و آثارها و مجموعة من دراسات الحالة التي تطبق التحليل المؤسسي على الأمثلة التاريخية.

و لأن الاقتصاد المؤسسي الجديد يمكن استخدامه في دراسة الأسباب التي تؤثر في الأداء الاقتصادي الكلي و السياسي فإنه يمكن استخدامه أيضا في دراسة الأسباب التي تؤثر في أداء منظمات أصغر.

حيث أن كل تفاعل بشري يتأثر بالهيكل المؤسسي الذي يحدث فيه.

و يؤكد هذا البحث أن المؤسسات وفقا لرؤية الاقتصاد المؤسسي الجديد هي السبب الرئيسي للتنمية و ليس المحددات المحتملة الأخرى مثل الجغرافيا أو الثقافة أو التكنولوجيا.