الشمول المالي و الأداء الاقتصادي بالتطبيق على مصر

الملخص AR

تهدف الدراسة إلى تحديد دور الشمول المالي في الأداء الاقتصادي و بخاصة في مصر خلال الفترة (2016- 1991).

عن طريق مراجعة مفهوم الشمول المالي و أهميته و أهدافه بالإضافة إلى التعرف على الهيئات العالمية لوضع معايير للشمول المالي.

ثم تقوم الدراسة بتحليل دور النظام المصرفي في تحقيق الشمول المالي و تحديد مستواه مقارنة ببعض الدول المجاورة.

كما تناقش الدراسة التحديات و الفرص التي تواجهها في مصر و طرق تحسين قوة الخدمات المالية و المصرفية لجميع شرائح المجتمع و تأثير الشمول المالي على النشاط الاقتصادي المصري.

و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و التحليلي في تحليل الجوانب المختلفة لدور النظام المصرفي و الشمول المالي كما استخدمت الباحثة الاقتصاد القياسي لاختبار فرضيات الدراسة و تحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة و بناء نموذج الانحدار متعدد الخطي الذي يوضح مباشرة العلاقة بين المتغيرات المستقلة الممثلة في (فروع البنوك والودائع العامة و ماكينات الصراف الآلي و عدد شبكات الفروع) و المتغير التابع المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي.

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة بشكل رئيسي وهي وجود علاقة إيجابية بين فروع البنوك و انتشار الخدمات المالية و المصرفية لجميع شرائح المجتمع و بخاصة الطبقات الفقيرة و ذات الدخل المنخفض مع وجود تأثير إيجابي لإنتشار الخدمات المالية و المصرفية لتعبئة المدخرات و زيادة الودائع من الجمهور.

اتضح أن الودائع ستلعب دورا إيجابيا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي و هذا متوافق تماما مع نظرية الاقتصاد الكلي و التي تتوافق مع طبيعة الاقتصاد المصري.