متطلبات الموائمة بين الأداء المؤسسي للجهاز الإداري و تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 م بجمهورية مصر العربية : دراسة تحليلية على المستوى الكلي

الملخص AR

رسمت الدراسة إطارا تحليليا على المستوى الكلي Macro يهدف للوقوف على معالم العلاقة التي تربط بين متغيري الأداء المؤسسي للجهاز الإداري المصري من حيث القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030م حيث توصلت الدراسة في المحصلة النهائية لوجود علاقة قوية بين كلا المتغيرين على مستوى عمليات التخطيط و التنفيذ و التقييم لبرامج و مشروعات الخطة الإستراتيجية خاصة مع اتجاه الدولة لتبني العديد من البرامج الطموحة لتعزيز جانب الأداء المؤسسي بالقطاع الحكومي المبني على أساليب التحول الرقمي و تكنولوجيا المعلومات و مشروعات الربط الإلكتروني لوحدات الدولة الحكومية و ميكنة الخدمات العامة لمواطن حيث اتضح من الدراسة أن الجهاز الإداري المصري هو وسيلة التنفيذ و المتابعة الأولى للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب كونه جزءا لا يتجزء من أهداف الإستراتيجية ذاتها كما بين البند الرابع من المحور الاقتصادي الذي اشتملت عليه الوثيقة الرسمية لرؤية مصر 2030 م لكن مع هذا تبقى هناك عدة تحديات و مصاعب تواجه الدولة في سبيل الوصول للصورة الكاملة المرجوة من التطوير المؤسسي لوحدات الإدارة الحكومية على النحو الذي توصلت إليه الدراسة.