علاقة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ببعض قضايا المرأة في المجتمع المصري : دراسة ميدانية لبائعات بسوق مدينة دكرنس

الملخص AR

تواجه المرأة في سوق العمل غير الرسمى وفي ظل التحولات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية العديد من التحديات العالمية و الإقليمية و المحلية التى تستلزم اتخاذ جميع الإجراءات و التدابير التى من شانها مساندة المرأة فلقد أدت عولمة الاقتصاد إلى ظهور ما يسمى بظاهرة تأنيث الفقر تلك الظاهرة التى كان من أهم أسباب انتشارها بروز و تزايد أعداد الأسر التى ترأسها نساء في بيئة يعوزها الدعم الاجتماعى للأمهات و الأطفال و عدم التكافؤ داخل الأسرة الواحدة و الانحياز ضد الإناث ناهيك عن السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة بما في ذلك سياسات إعادة الهيكلة الرأسمالية و التحول نحو اقتصاد السوق.

حيث ظهرت دراسات متعددة تتناول المرأة و التنمية من منطلق أن النساء يمثلن أفقر الفقيرات ن و لقد أدى هذا المنحى على شيوع ما يسمى بظاهرة تأنيث الفقر وذلك لعدم توافر السبل الكافية لحصولهن على الموارد الاقتصادية اللازمة لتحسين مستوى معيشتهن و معيشة أسرعن.

و حيث تزداد نفقات المعيشة دون أن تزداد الموارد المتاحة للمرأة لمواجهة الأعباء الاجتماعية.

و يعد العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز ضدها يعطل – بصورة جدية – قدرتها على التمتع بحقوقها وحرياتها أو يلغيها بوصفة مظهرا من مظاهر الاختلال التاريخى في علاقات القوى بين الرجل و المرأة و إحدى الآليات الاجتماعية لإخضاعها للسيطرة.

و بذلك يعد العنف ضد المرأة تهديدا مباشرا للإنسانية جمعاء وذلك لأنه يهدد امن و استقرار الأوطان كما يظهر الصورة التى أصبحت عليها المجتمعات من العنف و التهور اللإنسانى.

و مع تزايد ظاهرة العمل المؤقت نتيجة لعولمة آليات السوق و ما نتج عنها مكن حالات البطالة العابرة مما استدعى تغير الأدوار أو تبادل الأدوار بين الرجل و المرأة في الأسرة.

فظاهرة التهميش القائمة لآت تحت تأثير الليبرالية الاقتصادية العالمية هى واقع المجتمع المعاصر حاليا و نتائج تحديات العولمة من بطالة هيكلية إلى انتشار أشكال جديدة للفقر و الحرمان و التهميش للمراة و عدم التمكين الاقتصادى لها.

و من هذا المنطلق نهضت فكرة تقديم هذا البحث ال1ى يعنى باستعراض و مناقشة مسألة تدنى فرص الحياة أمام النساء المصريات الفقيرات بما يفرضه هذا التناول من معايير و مؤشرات اجتماعية متنوعة تفيد في هذا المجال.