دور الآليات الرقابية لحوكمة الشركات في الحد من ممارسات الفساد المالي للإدارة : دراسة نظرية و ميدانية

الملخص AR

تعد مجتمعات البلدان النامية من أكثر بلدان العالم تأثرا بداء الفساد و لعل خطورة الفساد المالى للإدارة تكمن في كونها لا يمكن إستئصالها من الجذور بل يمكننا القول هو العمل من أجل تقليل آثاره و مخاطره.

و الملاحظ أنه بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في العديد من الشركات في دول العالم و التي فجرها الفساد المالي و سوء الإدارة و إفتقارها للرقابة و الخبرة و المهارة بالإضافة إلى نقص الشفافية أدت هذه الأزمات و الإنهيارات إلى تكبد كثير من المساهمين بخسائر مادية فادحة مما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن الشركات التي تطبق مفهوم حوكمة الشركات وقد تزايدت أهمية الحوكمة نتيجة إتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الإقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة.

لذلك تعدالحوكمة أهم وسائل الحد من ظاهرة الفساد المالي للإدارة وذلك من خلال مجموعة من الآليات الرقابية الداخلية و الخارجية من أبرزها دور و مسؤليات مجلس الإدراة لجان مجلس الإدارة و أهمها لجنة المراجعة و كذلك تعزيز دور وظيفتي المراجعة الداخلية و الخارجية و بخاصة مايتصل بإستقلالية هاتين الوظيفتين وسن التشريعات و القوانين التى تغلظ العقوبات على ممارسات الفساد المالى.