السياسة الإجرائية الجزائية لمكافحة جريمة الفساد في التشريع الجزائري

الملخص AR

تكمن الخطورة الحقيقية للفساد في كونه صورة من صور الجريمة المنظمة و في ارتباطها بسائر أشكال الجريمة كما أنه لم يعد الفساد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين و تدابير محددة بل أصبح ظاهرة غير وطنية تمس جميع المجتمعات و النظم الاقتصادية على المستويات الإقليمية و الدولية و هو ما دفع إلى تضافر الجهود ما بين الدول لمواجهته و تطبيقا لذلك يستوجب لقيام الجريمة المنظمة العابرة للحدود تطبيق أحكام عقابية لا تتم إلا بالاهتداء بمجموعة من المبادئ التي تحدد الإجراءات الواجب إتيانها من لحظة ارتكاب الجريمة إلى استفاء حق الدولة بالعقاب.

و قصد تحقيق أغراض العدالة الجزائية قامت عديد الدول بإيجاد جملة من الأحكام الجزائية الخاصة بجرائم الفساد باعتبارها نوع من الإجرام المنظم و التي مقتضاها وضع إستراتيجية و سياسة إجرائية خاصة تتضمن الخروج عن النطاق التقليدي للقوانين الإجرائية الجزائية و التخفيف من حدة بعض المبادئ و التي مقتضاها عدم المساس بالحقوق و الحريات العامة و هذا لغرض الكشف عن الحقيقة و تتعلق هذه الإجراءات بمرحلتي البحث و التحري و التحقيق القضائي.