أثر المحاسبة عن المخاطر الائتمانية في ظل نشاط توريق الديون على الحوكمة المصرفية

الملخص AR

هناك فجوة في القياس المحاسبي للمخاطر في ظل نشاط التوريق فاستراتيجية إتفاقية بازل في رفع معدلات كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي ما هى إلا أداة لمواجهه المخاطر أو الخسائر الفعلية لنشاط التوريق دون النظر إلى وجود أداة تحوط من تلك المخاطر قبل حدوثها و طبقا لإتفاقية بازل 3 أنه لا يوجد أوزان للمخاطر دقيقة بناءا على التغيرات الطارئة في القياس المحاسبي للأصول المكونة للأوراق المالية و على ذلك تستنتج الباحثة أنه لابد من التوحيد في القياس المحاسبي لقيمة الأوراق المالية و تحديد الخسائر المتوقعة منها ثم قياس المخاطر الإئتمانية المحتملة و الناتجة عن نشاط توريق الديون حتى يتم التحكم في نسبة الرافعة المالية و تجنب رفع معدل كفاية رأس المال و تقليل إحتمالية إعسار البنوك، وفيما يلي عرض لكيفية إدارة محافظ الأوراق المالية و استخدام المعايير المحاسبية في تقييم الأوراق المالية.

.