أثر المحاسبة عن المخاطر الائتمانية في ظل نشاط توريق الديون على الحوكمة المصرفية

Abstract AR

هناك فجوة في القياس المحاسبي للمخاطر في ظل نشاط التوريق فاستراتيجية إتفاقية بازل في رفع معدلات كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي ما هى إلا أداة لمواجهه المخاطر أو الخسائر الفعلية لنشاط التوريق دون النظر إلى وجود أداة تحوط من تلك المخاطر قبل حدوثها و طبقا لإتفاقية بازل 3 أنه لا يوجد أوزان للمخاطر دقيقة بناءا على التغيرات الطارئة في القياس المحاسبي للأصول المكونة للأوراق المالية و على ذلك تستنتج الباحثة أنه لابد من التوحيد في القياس المحاسبي لقيمة الأوراق المالية و تحديد الخسائر المتوقعة منها ثم قياس المخاطر الإئتمانية المحتملة و الناتجة عن نشاط توريق الديون حتى يتم التحكم في نسبة الرافعة المالية و تجنب رفع معدل كفاية رأس المال و تقليل إحتمالية إعسار البنوك، وفيما يلي عرض لكيفية إدارة محافظ الأوراق المالية و استخدام المعايير المحاسبية في تقييم الأوراق المالية.

.