تصميم نظام لعلاج العجز الاكتواري في نظام التقاعد السعودي في ظل المتغيرات الديموغرافية

الملخص AR

تواجه معظم أنظمة التقاعد العربية و منها نظام التقاعد السعودي العديد من المشاكل التي تؤثر على مدى قدرة هذه الأنظمة على الاستدامة و الوفاء بالتزاماتها في الأجل الطويل و التي قد تنشأ عن عدة عوامل أهمها الزيادة المستمرة في أعداد المتقاعدين و المسنين من 5% عام 2015 م إلى ما يقدر ب 25% من إجمالي عدد السكان بحلول عام 2045م هذا بالإضافة إلى تحسن الأنظمة الصحية و ما تؤديه من زيادة توقع الحياة.

كما أن ارتفاع مستويات البطالة نتيجة التغيرات الاقتصادية و كذلك الوفاة و التقاعد المبكر كل ذلك سوف يزيد من أعباء أنظمة المعاشات في الأجل الطويل.

و مع زيادة الضغوط الاقتصادية و الاجتماعية فإن بعض الدول قد تميل إلى خفض مساهمتها في أنظمة التأمين الاجتماعي بالرغم من أن هذه المساهمة أقرتها الاتفاقيات و التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية و هذا أيضا يؤدى إلى زيادة الضغوط المالية على أنظمة المعاشات الحكومية.

و على ذلك ركزت الدراسة على تصميم نظام يهدف إلى إصلاح نظام تمويل المزايا الحالي في نظام التقاعد السعودي و يشمل على مجموعة من الأساليب المقترحة لضمان استدامة النظام في الأجل الطويل.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن نظام التمويل الكامل غير ملائم لتمويل مزايا نظام إجباري متجدد العضوية وأن إتباع أساليب التمويل الجزئي هي الأساليب الأكثر ملائمة لنظم التأمين قومية المجال حيث يمكن من خلالها ملائمة المعاشات مع التغيرات الديموغرافية و الاقتصادية.

كما أظهرت الدراسة ارتفاع معدل الاعالة من 9% عام 1410هـ إلى 34% بحلول عام 1445هـ وأن القدرة التراكمية للاحتياطيات الجديدة بدأت بالانخفاض نسبيا وقد يضطر الصندوق مستقبلا إلى تسييل بعض الاستثمارات.