تفعيل بعض مداخل ترشيد الإنفاق في تحسين الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر

الملخص AR

يشكل موضوع الإنفاق على التعليم المدخل الحاكم لمستوى منظومة التعليم وذلك باعتباره منظومة فرعية تؤثر و تتأثر بالمنظومة التعليمية الشاملة كما أنه يتأثر بالظروف و الملابسات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية للمجتمع وقد أكدت دراسة سيرنا و هارس (Serna and Haris، 2014) أن الإنفاق على التعليم يتأثر بعدد من العوامل المحيطة بالدولة و لذلك يجب على واضعي السياسة التعليمية فهم السياقات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الاستجابة لها و خصوصا عند وضع الموازنة المالية الخاصة بالتعليم.

ويعد ترشيد الإنفاق في المؤسسات التعليمية في مصر من أولويات التعليم و كذلك ضرورة اجتماعية و اقتصادية و سياسية و مطلبا مهما من مطالب تحسين فعالية تمويل التعليم لتحقيق أعلى قدر من فعالية التكلفة وذلك للتأكد من أن الموارد المخصصة للتعليم تستخدم الاستخدام الأمثل لتحقيق الفعالية القصوى.

وقد أصبح موضوع ترشيد الإنفاق موضوعا لعديد من الدراسات و الأبحاث و منبعا لعديد من الدراسات الممولة من قبل الهيئات و المنظمات الدولية و التي تستهدف إمداد المخطط التربوي و صانع القرار بتوجيهات مفيدة لتفسير بعض المشكلات في مجال تمويل التعليم حيث لا يحقق ترشيد الإنفاق خفضا في الميزانية فقط بل يؤدي إلى الزيادة النسبية في الإنتاجية التعليمية مما يؤدى إلى وفر كبير في الموارد الخاصة بمجهود الطلاب و المربين فالاستثمار الأمثل للنفقات وكم المخرجات التعليمية ونوعها عادة ما يعطي الكلفة المعنى الحقيقي لها.

ومن ثم تتضح أهمية ترشيد الإنفاق في مدارسنا و رفع كفاءة استخدام الموارد لمواجهة عجز ميزانيتها عن الوفاء بمتطلباتها كما أن انتهاج هذا الأسلوب مفيد في حالة كفاية التمويل لأنه قد يحقق وفرة في ميزانية التعليم يستفاد منها في دعم برامج التطوير و بالتالي فإن المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعي في مصر في حاجة إلى تبني مداخل تعمل على ترشيد الإنفاق و الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة للحصول على أكبر عائد و تقليل الفاقد التعليمي و الهدر التربوي و تجنب الإسراف و التبذير للتشجيع على الارتقاء بالجودة و فعالية التعليم و الارتقاء بها إلى المستويات المرجوة.