متطلبات الوفاء بالحقوق التربوية لذوي الإعاقة كما تعكسها السياسات التعليمية

الملخص AR

يعتبر التعليم أداه فعالة في تقدم المجتمعات حيث يسهم في بناء شخصية الإنسان باعتباره كيانا هاما في الارتقاء بالمستوي المعرفي للمجتمعات و يقاس مدي تقدم المجتمعات بما توفره من فرص تعليمية حيث أصبح الاهتمام بالموارد البشرية مؤشرا من المؤشرات التنموية لأي مجتمع في العصر الحالي.

كما يعد التعليم من أهم حقوق الإنسان لذلك تسعي الحكومات المختلفة إلي التجديد المستمر للنظم التعليمية و تطويرها حتي تتمكن الأجيال المتتالية من مواجهة التحديات المستقبلية التي ستفرضها عليهم المتغيرات العالمية و التطورات العلمية و التكنولوجية و يتطلب ذلك رسم سياسة تعليمية تساير الواقع الاجتماعي المعاش خاصة وأن السياسات التعليمية الناجحة تمثل قيادة لحاضر التعليم و تشكيل لمستقبله و تضبط إيقاعه و تتحكم في كل صغيرة و كبيرة تتعلق به و تقود عمليات الإصلاح و التجديد في كل جوانبه.

( مطر و فرج 200921).

و يعد مبدأ تكافؤ الفرص من مقتضيات السياسة التعليمية وعليه فقد اتجهت العديد من دول العالم إلي سياسة توفير فرص تعليمية لذوي الإعاقة تتكافأ مع الفرص التعليمية المتاحة لأقرانهم الأسوياء.

( عطية 2004 2 ).

وعليه فالاهتمام بتلك الفئة يفرض نفسه و بقوة علي بساط البحث و الدراسة من قبل المختصين في المجالات التربوية و بالتالي ينبغي وضعها علي الخريطة البحثية من أجل تحويلها من مجرد فئة تنتظر الرعاية و المساعدة إلي فئة تعتمد علي ذاتها و إمكاناتها بحيث تصبح قادرة علي المشاركة بالقدر المناسب في العلميات التنموية و المجتمعية.

( إبراهيم 2014 4 ).

و من ثم ظهرت العديد من التشريعات و القوانين الدولية التي أكدت علي أهمية النظر إلي الشخص المعاق ضمن معيار الإنسان العادي من حيث الحقوق والواجبات و من حيث ضرورة إتاحة كافة الفرص له للاستفادة من البرامج و الخدمات التربوية و التعليمية وقد حاولت تلك الاتفاقيات وضع أسس قانونية لحماية ذوى الإعاقة و احترام حقوقهم و تقديم أقصي قدر من الرعاية و العناية لهم و حصر مشكلاتهم مع وضع ضوابط قانونية و آليات لتنفيذ تلك الاتفاقيات.

( أبو لطيفة و عبد ربه 2009 105 ).

و من بين تلك المواثيق و التشريعات التي تؤكد علي حق ذوي الإعاقة في التعليم نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي نص في مادته ( 26 ) علي أن لكل شخص معاق الحق في التعليم و يجب أن يكون التعليم في مراحله الأولي علي الأقل بالمجان و أن يكون التعليم الأولي إلزاميا.

( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19481 ).

و انطلاقا من ذلك فقد حرصت مصر كغيرها من دول العالم علي سن التشريعات و القوانين التي تنص علي ضمان حقوق ذوي الإعاقة في الرعاية و التعليم و التأهيل و غيرها.