إطار قانوني مقترح لمواجهة مشكلة وجود الالغام في الأراضي المصرية : دراسة تطبيقية على منطقة الساحل الشمالي الغربي

الملخص AR

أصبحت قضية الألغام الأرضية تستحوذ على حيز كبير من الإهتمام العالمى بسبب الآثار الإنسانية المروعة لها حيث كان الهدف من هذه الألغام في بادئ الأمر ينحصر في مجرد حماية الأهداف و المنشآت العسكرية و لكنها تحولت الى أدوات فتاكة للدمار و للقتل ضد المدنيين الأبرياء مما أبعد الألغام الأرضية عن مجرد وسائل عسكرية مستخدمة في ظروف القتال التقليدى الى أدوات لقتل المدنيين دون تمييز و لفترة تستمر لزمن طويل عقب إنتهاء عمليات القتال.

وأن خطورة قضية الألغام على الصعيد العالمى تبدو واضحة في انتشار أعداد هائلة من الألغام الأرضية في الكثير من قارات العالم حيث يقدر عدد ألغام على الصعيد العالمى بحوالى 110 مليون لغم و أغلبها موجود في الشرق الأوسط و إفريقيا و من ثم كان من الطبيعى أن يزداد الاهتمام العالمى بقضية الألغام الأرضية خلال السنوات القليلة الماضية.

و تتضح خطورة هذه المشكلة اذا اخذنا في الاعتبار ان مصر تعتبر اكبر دولة في العالم متضررة من الألغام بحكم وجود اكبر عدد من هذه الألغام في اراضيها، و البالغة حوالي22، 7 مليون لغم في مصر و حدها، من بين110 ملايين لغم علي الصعيد العالمي، مما يعني ان الألغام الموجودة لدي مصر تمثل خمس الألغام الموجودة علي مستوي العالم و يعد مستوى تركيز الالغام الارضية في مصر هو الثانى على مستوى العالم حيث تشكل 21% من إجمالى الإلغام الأرضية المزروعة في العالم و تنتشر هذة الالغام على مساحة تبلغ248 الف هكتار تمثل 22% من اجمالى مساحة مصر تمتد منطقة الالغام من محافظة مطروح إلى محافظة الإسكندرية.

وتهدف الدراسة إلى بيان الإطار القانونى الدولى الحاكم لمواجهة مشكلة الالغام في ضوء المبادئ العامة للقانون الدولى الإنسانى و في إطار الاتفاقيات الدولية و ما يترتب من تحقق للمسؤولية الدولية في حالة انتهاك الدول لقواعد و مبادئ القانون الدولى و كذلك مواجهة مشكلة الالغام على الصعيد الوطنى من خلال إستراتيجية تنمية الساحل الشمالى الغربى" التطهير و التنمية معا"مما يعنى ربط عملية إزالة الالغام بقضية التنمية.

وقد انتهى البحث إلى عدد من النتائج من أهمها ان مسؤولية مكافحة الالغام لا تقع فقط على الدول االمسؤولة عن زراعتها بشكل يخالف القوانين و الأعراف الدولية بل المجتمع الدولى ككل ممثلا في الامم المتحدة تقع علية مسؤولية مكافحة الالغام باعتبار الامم المتحدة وفقا لميثاقها مسؤلة عن حفظ الامن و السلم الدوليين، و تظهر النتائج ايضا أن هناك صحوة للضمير العالمى لمواجهة كارثة الالغام.

و لعل الحملة الدولية لحظر الألغام التى بدأت نشاطها منذ عام 1991 و تدخل الأمم المتحدة بثقلها و امكانياتها من عام 1994 للبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة و الذى اسفر عن إتفاقية دولية تحظر و تحرم إستخدام الألغام الأرضية.

و انه لابد من صحوة للضمير العالمى، كما توصلت الدراسة الى امكانية تحقيق تنمية شاملة لوجود لإمكانيات التنموية الكبيرة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي في مجالات اقتصادية متنوعة إذا ما تمت إزالة الألغام منها كما أن توفير القواعد المعلوماتية السليمة يمكن أن يساهم في تفعيل خطط إزالة الألغام لتحقيق خطط التنمية على أسس سليمة.