رجوع الموفي بالتدخل والضامن الإحتياطي محل الحامل في الكمبيالة : دراسة في القانون الإماراتي و المقارن

الملخص AR

كما أنه يجوز قبول الكمبيالة (سند السحب) بطريق التدخل فإنه يجوز الوفاء بقيمة الكمبيالة (سند السحب) بطريق التدخل عن أحد الملتزمين الموقعين عليها أي أنه يتم الوفاء بالتدخل من شخص الأصل فيه أنه غير ملتزم بالكمبيالة (سند السحب) لصالح أحد الملتزمين فيها و يترتب على ذلك حلول الموفي بالتدخل محل الحامل الذي قام بالوفاء له في جميع حقوقه الناشئة عن الكمبيالة (سند السحب) تجاه من تم التدخل لمصلحته أو الرجوع على المتلزمين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته.

و لكنه حلول يختلف في بعض جوانبه عن مفهوم الحلول القانوني وفقا لحكم القواعد العامة و هذا يعني إن حلول الموفي بالتدخل محل الحامل ليس حلولا كاملا و إنما حلول ناقص.

و كذلك فإن الضامن الاحتياطي الذي يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة (سند السحب) للحامل يجوز له الرجوع بما أوفاه على الملتزم المضمون أو الحلول مكانه في الرجوع على المتلزمين السابقين لمن ضمنه.

و قد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث تناول الأول أحكام القبول و الوفاء بطريق التدخل و تناول الثاني الأساس القانوني لرجوع الموفي بقيمة الورقة التجارية بينما عالج الثالث رجوع الضامن الاحتياطي.

و من أهم ما توصلت له الدراسة ضرورة أن ينص المشرع الإماراتي على دعوى الحلول الصرفية و تنظيم أحكامها و ما يترتب على هذا الحلول من آثار لأن الحلول القانوني لا بد لتحققه من وجود نص قانوني يقرره صراحة أو يدل عليه دلاله قاطعة.

خاصة أن المشرع الإماراتي لم يعالج الوفاء مع الحلول باعتباره نظرية عامة ضمن القواعد العامة في القانون المدني على خلاف القانون المصري.