جوانب من السياسة العقابية لجريمة تمويل الإرهاب

الملخص AR

تناولت الدراسة بيان العقوبات الأصلية المقررة لجريمة تمويل الإرهاب في التشريعات المقارنة، و تبين المنهج المشدد للمشرع المصري في مجال هذه العقوبات لا سيما في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 إذ تبنى منهجا سليما و قيد العقوبات المشددة حسب الجهة التي يتم التحويل لصالحها.

كما تناولت الدراسة بيان التدابير الجزائية المقررة لهذه الجريمة سيما التي يقضي بها بعد الحكم بالإدانة في جريمة التمويل و في أغلبها تكون مقيدة للحرية و تحول دون إقدام الجاني على ارتكاب الجريمة ثانية.

و خلصت الدراسة إلى نتائج و توصيات تتوافق و الأهداف المحددة.

مثل الإرهاب تهديدا خطيرا لسائر الدول و الشعوب كافة و اعتداء على القيم الإنسانية و الأخلاقية و انتهاكا صارخا لسيادة القانون و المواثيق الدولية مما دفع التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية إلى سن التشريعات و الصكوك الدولية اللازمة لمواجهة مخاطر الإرهاب و تحديد الوسائل و الأدوات المختلفة لمواجهة هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة قانونية و ظاهرة إجرامية خطيرة.

و تمويل الإرهاب و المنظمات الإرهابية يعد من الدعائم و الوسائل الأساسية لمواجهة ظاهرة الإرهاب و اتجهت التشريعات الوطنية و اتساقا مع المواثيق الدولية إلى سن التشريعات و القوانين الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب لمواجهة سيما إرهاب الكيانات و التجمعات الوهمية التي تحت ستار الاستثمارات تتولى مهمة تمويل المنظمات و الجماعات الإرهابية.

و نظرا لأهمية مكافحة تمويل الإرهاب و باعتباره يوفر مصادر تغذي استمرار و ديمومة الجرائم الإرهابية فقد تضافرت هذه الجهود الوطنية في تقنين النصوص القانونية الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب و باعتبار جريمة التمويل جريمة مستقلة عن الأعمال الإرهابية و هو ما تبنته التشريعات الجنائية الخاصة بمكافحة الإرهاب و تمويله.

و قد اعتمدت التشريعات الوطنية منهجا واضحا في مجال سياسة التجريم الخاصة بمواجهة تمويل الإرهاب و اعتبار التمويل لذاته مجرما و لو لم ترتكب الجريمة الإرهابية و في مجال سياسة العقاب اتجهت التشريعات الوطنية إلى اعتماد السياسة المشددة في مجال العقوبات المقررة للجريمة كما اعتمدت تقرير تدابير جزائية خاصة لمواجهة جريمة التمويل و باعتبار هذه التدابير تتقرر بالإضافة إلى العقوبة الأصلية و بوصفها تدعم العقوبات الأصلية المقررة لجريمة تمويل الإرهاب.