نحو التزام عام بالإفصاح عن اتفاقات تمويل الغير للتحكيم في اتفاقيات الاستثمار الدولي : دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

تثير ظاهرة تمويل أشخاص القانون الخاص لبعض قضايا التحكيم المتعلق باتفاقيات الاستثمار الدولي الكثير من الأمور و الشواغل القانونية والأخلاقية التي لم يتم تنظيمها من قبل قواعد مؤسسات التحكيم الرئيسية، أو من قبل القوانين الوطنية في معظم دول العالم، و قد زادت معدلات هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ للغاية، و يمثل عظم مقدار التعويض المطلوب أو الممنوح في هذا النوع من التحكيم عاملا أساسيا يدفع هؤلاء الأشخاص إلى تمويل التحكيم.

و من ناحية أخرى، ساهم ارتفاع تكلفة التحكيم إلى انصراف أطرافه عن مواصلة إجراءاته ؛ و لذلك فإن دخول شخص من الغير يسمح له بتمويل التحكيم قد يؤدي إلى إيجاد فرص متكافئة بين أطراف المنازعة.

و غالبا ما يمكن هذا التمويل المقدم من قبل هذا الغير، المستثمرين-و خاصة الشركات ذات الإمكانيات المادية المحدودة-إلى توجيه مطالباتهم ضد الأطراف الأخرى، أو ضد الدول المضيفة، في حالة المنازعات المتعلقة بالاستثمار الدولي.

إن وجود جهة تمويل قد يؤثر بالسلب على النزاع، بل قد يعرقل عملية التحكيم ؛ حيث يقال : إن التحكيم يتم إدارته بواسطة جهة التمويل و لمصلحتها ؛ و لذلك فإنها قد تعمل على تعطيل بعض الإجراءات أو إطالة مدة التحكيم إذا كان ذلك يحقق مصالحها.

أضف إلى ذلك أنه قد يشجع على تقديم مطالبات ليس لها أساس ضد الدول المضيفة للاستثمار، و أن المحكمين قد يأخذون وجود جهة تمويل في الاعتبار عند تخصيص مصاريف التحكيم، أو عند المطالبة بتقديم تأمين أو ضمانة لتكاليف التحكيم.

هذا بالإضافة إلى إمكانية تأثر استقلال المحكم وحيدته بوجود جهة التمويل ؛ نتيجة علاقة سابقة أو حالية بالمحكم الذي ينظر في المنازعة.

و يهدف هذه البحث إلى دراسة أهم الموضوعات التي يثيرها تمويل الغير للتحكيم المتعلق باتفاقيات الاستثمار الدولي ؛ ألا و هو : موضوع الإفصاح عن وجود اتفاقات لتمويل التحكيم من قبل الغير.

فقيام نظام فعال للإفصاح عن وجود مثل هذه الاتفاقات يهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية التحكيمية، و حماية الطرف الآخر (الغير ممول) من العواقب غير العادلة.

و نسلط الضوء-أيضا-على ما إذا كان هناك التزام على أطراف المنازعة التحكيمية بالإفصاح عن أية اتفاقات للتمويل من قبل الغير، سواء وجد هذا النظام في قواعد مؤسسات التحكيم الدوية أو في قوانين بعض الدول٠ و ندرس-أيضا-المشكلات التي يثيرهـا نظام الإفصاح ؛ مثل : من يتحمل تكاليف الدعوى التحكيمية ؛ هل تدفعها جهة التمويل التي قامت بتمويلها، أم الطرف الممول في حالة خسارته القضية ؟ فضلا عن التساؤل عن سلطة هيئة التحكيم عند بدء التحكيم في إصدار أمر بتقديم ضمانة للتكاليف الإجمالية لعملية التحكيم كتدبير وقتي أو تحفظي، بناء على طلب طرف من أطراف التحكيم (غالبا ما تكون الدولة المضيفة للاستثمار).

في المجمل، يهدف هذا البحث إلى حث الدول و مؤسسات التحكيم الدولية إلى تبني قواعد تنظم الإفصاح عن اتفاقات تمويل الغير للتحكيم، و ذلك لاعتبارات كثيرة ؛ أهمها يتعلق بضمان المساواة في الإجراءات، و تجنب سيطرة جهة التمويل على هذه الإجراءات، و التأكيد على حسن النية لدى أطراف المنازعة.