تفتيش المقتنيات الإلكترونية للمتهم و التوقع المعقول للخصوصية : دراسة مقارنة في النظامين الكويتي و الأمريكي

الملخص AR

حرص التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية و نظيره الكويتي من خلال المواد (29 30 31 38 39) من الدستور الصادر عام 1962 على كفالة حقوق و حريات الأفراد بحيث اتسع نطاق الحماية الدستورية لحقوق الإنسان بشكل ملحوظ فالحرية الشخصية مكفولة دستوريا فهي مصونة لا تمس حماية كرامة الأفراد و حقوقهم الأساسية هي و فاء بالتزام دستوري بصيانة الحريات العامة.

و باستقراء قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 نجده قد استجاب لما كفله المشرع الدستوري من حماية للحقوق و الحريات في مرحلة التحقيق الابتدائي.

و في نطاق هذه الحماية الدستورية و القانونية يحاول البحث تطبيق المعايير القضائية للتفتيش المستمدة من احكام القضاء الأمريكي و الكويتي على المقتنيات الإلكترونية للمتهم أثناء التفتيش و التي تتضمن بالضرورة على المعلومات الجديرة بالحماية و تخضع لمتطلبات الخصوصية المعلوماتية للمتهم لاتصالها بمعتقداته الدينية و اتجاهاته السياسية و بحالته الصحية و المالية و الائتمانية التي لا يجوز أن تكون عرضة للانتقال إلى جهات مالية أخرى و المعلومات التي تستبعد بناء على اعتراض ذوي الشأن عند تقديم أسباب مبررة و مشروعة و غير ذلك مما يقتضي حمايتها في نطاق معايير التفتيش المستمدة من أحكام القضاء مما يقتضي سعى جهات التحقيق لمشروعية الحصول على الدليل الجنائي الإلكتروني باستصدار أمر أو إذن قضائي بتفتيش متعلقات المتهم الإلكترونية على أن يتضمن الحصول على المعلومات اللازمة للقضية و ليست كافة المعلومات الشخصية للمتهم المتوفرة في مقتنياته الإلكترونية أي في نطاق ضرورة التناسب او شرط التناسب (Reasonableness and Digital Evidence)