أثر جودة المعايير المحاسبية و مستوى الالتزام بتطبيقها على كفاءة استثمار الشركات-و دور الخصائص التشغيلية للشركات كمتغيرات معدلة : دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بسوق الأسهم السعودية

الملخص AR

استهدفت الدراسة اختبار أثر كل من جودة المعايير المحاسبية (مقاسة بتبني المعايير الدولية) و مستوى الالتزام بتطبيق المعايير (مقاسة بجودة المراجعة) كمدخل للحد من فجوة التوقعات المحاسبية بشأن التقرير المالي على كفاءة استثمار الإدارة.

ثم اختبار دور جودة المعلومات كمتغير وسيط Mediating variable ينقل أثرا غير مباشر لكل من جودة المعايير المحاسبية و مدى الالتزام العملي بالتطبيق السليم للمعايير على كفاءة الاستثمار.

إضافة إلى اختبار أثر بعض الخصائص التشغيلية للشركات (عمر الشركة حجم الشركة مستوى الاستثمار في الفترة السابقة و التدفقات النقدية التشغيلية) كمتغيرات معدلة Moderating Variables على العلاقات المباشرة و غير المباشرة السابقة وذلك باستخدام تحليل المسار من خلال نمذجة المعادلات الهيكلية Structure equation modeling (SEM) بالتطبيق على عينة من الشركات غير المالية المقيدة في البورصة السعودية.

و توصلت النتائج إلى أن تبني المعايير الدولية (كمقياس للحد من فجوة جودة المعايير) أدى إلى الحد من عدم كفاءة الاستثمار على مستوى العينة ككل غير أن ذلك التأثير ظهر فقط على مستوى حالات الانخفاض في الاستثمار و ليس حالات المبالغة في الاستثمار.

كما لم تلعب جودة المعلومات دور المتغير الوسيط Mediating variable لنقل أثر تبني المعايير الدولية على كفاءة الاستثمار حيث لم يكن لتبني المعايير الدولية أثرا على جودة المعلومات.

كما توصلت النتائج إلى أن جودة المراجعة (كمقياس للحد من فجوة الالتزام بالتطبيق السليم للمعايير) لها تأثير معنوي على كفاءة الاستثمار على مستوى العينة ككل و أيضا على مستوى الاستثمار المبالغ فيه و الاستثمار المخفض كل على حده.

غير أن النتيجة جاءت عكسية أي في صالح المكاتب الصغرى و ليس الكبرى وتم تفسير تلك النتيجة من خلال منظورين لتأثير جودة المراجعة على كفاءة الاستثمار الأول هو تأثير جودة المراجعة على كفاءة الاستثمار من خلال تأثيرها الإيجابي على جودة المعلومات (أثر على جودة المعلومات) و الثاني هو أثر نقل الخبرات و النصح و الإرشاد (Boubaker et al.

2018).

وقد رأى Loius (2005) أن المكاتب الصغرى تقدم النصح و الإرشاد و تنقل خبراتها في مجال الصناعة للعميل سواء بصورة رسمية أو غير رسمية مقارنة بالمكاتب الكبرى.

و بدمج تلك الأدلة معا يمكن القول أن تفسير أثر نقل الخبرة و النصح و الإرشاد هو الذي كان أكثر معنوية و تأثيرا في العلاقة بين جودة المراجعة و كفاءة الاستثمار خاصة و أن أثر جودة المعلومات على كفاءة الاستثمار جاء غير معنويا.

و للتأكيد على ذلك قام الباحث باستخدام مقياس بديل لجودة المرجعة و هو التخصص في مجال الصناعة و قد أشارت النتيجة إلى وجود أثر إيجابي معنوي لمستوى التخصص في الصناعة على كفاءة الاستثمار مما يؤكد على النتائج السابقة.

و أشارت النتائج إلى أن تأثير جودة المراجعة على كفاءة الاستثمار كان مباشرة و لم يكن هناك أثر غير مباشر معنوي من خلال المتغير الوسيط جودة المعلومات فعلى الرغم من وجود تأثير معنوي إيجابي لجودة المراجعة على جودة المعلومات إلا أن ذلك الأثر لم ينعكس على كفاءة الاستثمار بصورة غير مباشرة من خلال المتغير الوسيط و يدعم ذلك من تفسر أثر نقل الخبرات على حساب تفسير الأثر على جودة المعلومات.

كما توصلت النتائج إلى أن الأثر التفاعلي بين تبني المعايير الدولية وجودة المراجعة (المقاسة فقط بالتخصص الصناعي) كان معنويا و موجبا على تحسين كفاءة الاستثمارات.

كما أشارت النتائج إلى أن بعض و ليس كل الخصائص التشغيلية محل الاختبار كان لها تأثرا معنويا على بعض العلاقات المباشرة و لم يكن لأي منها أثر على العلاقات غير المباشرة من خلال المتغير الوسيط جودة المعلومات و من ثم فقد تم قبول الفرض الرابع جزئيا.

حيث لم يكن لعمر الشركة أي تأثير معدل لكافة العلاقات بخلاف فقط الأثر على العلاقة بين جودة المعلومات و كفاءة الاستثمار الذي كان معنويا.

كذلك حجم الشركة لم يؤثر معنويا إلا فقط على العلاقة بين كل من تبني المعايير الدولية وجودة المراجعة و بين جودة المعلومات.

أما التدفقات النقدية التشغيلية فقد كان لها أثر معنوي على كافة العلاقات المباشرة بخلاف فقط الأثر على العلاقة بين جودة المراجعة و كفاءة الاستثمار فكان غير معنويا.

أما مستوى استثمار الشركة في الفترة السابقة فكان غير مؤثر على كافة العلاقات فيما عدا أنه أثر معنويا على علاقة جودة المراجعة بكفاءة الاستثمار من جانب و علاقة جودة المعلومات بكفاءة الاستثمار من جانب آخر.

وقد استخدم الباحث عدد من الاختبارات الإضافية و المقاييس البديلة لكفاءة الاستثمار و أعاد الاختبارات من خلال عينة مخفضة باستبعاد الصناعات ذات عدد الشركات الأقل من عشر شركات.

وجاءت نتائج الاختبارات الإضافية مدعمة إلى حد كبير من النتائج السابقة فيما عدا تأثير المتغيرات المعدلة حيث جاءت نتائج الاختبارات الإضافية متعارضة خاصة فيما يتعلق بتأثير التدفقات النقدية التشغيلية و مستويات الاستثمار في الفترات السابقة.