أحكام منازعات القرارات المنفصلة عن العقد الإداري في ضوء نظام المنافسات و المشتريات السعودي الجديد : دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

تلتزم الجهات الادارية وهي بصدد إبرام عقودها بمجموعة من الاعمال و الاجراءات و ما يتخلل ذلك من قرارات وصولا إلى توقيع العقد وذلك في ضوء ما حدده النظام تحقيقا لمبدأ الشفافية و المنافسة غير أنه قد تحدث بعض المنازعات أثناء ذلك و لحل هذه المنازعات فقد ابتكر القضاء الاداري نظرية القرارات المنفصلة عن العقد الاداري و باعتبارها قرارات إدارية فقد خضعت لأحكام دعوى الالغاء و على الرغم من أن هذه الاخيرة هي أداة فعالة في تحقيق مبدأ المشروعية إلا انها لم تكن بذات الفعالية في هذا الشأن وذلك لان نتائجها تأتى غالبا بعد أثناء تنفيذ العقد وفي أحيان أخرى بعد تنفيذه و من ثم فقد عالجت بعض الانظمة و منها الانظمة محل المقارنة هذه الاثار السلبية وفي هذا البحث سنتناول نظام المنافسات و المشتريات الحكومية الجديد في المملكة في دراسة مقارنة لبحث أحكام منازعات هذه القرارات وذلك في مبحثين الاول عن ماهية هذه القرارات و سلطة القاضي الإداري التقليدية تجاه حل منازعاتها و الثاني عن مدى معالجة الانظمة محل المقارنة للاثار السلبية عن دعوى الالغاء التقليدية وقد تبين من خلال البحث أن النظامين السعودي و المصري قد وضعا آلية متشابهة لحل تلك المنازعات وقد تبين أنها و إن كانت تحد من هذه الأثارإلا أنها قد تتعارض مع المصلحة العامة كما أن النظامين لم يتطرقا إلى أية حلول قضائية في حين القانون الفرنسي قد عالج حل هذه المنازعات إداريا و قضائيا و قدم سلطات عديدة للقاضي الاداري في هذا الشأن و من ثم ختمت البحث بمجموعة من التوصيات لتحقيق كفاية الانظمة محل المقارنة لحل هذه المنازعات في ضوء مبدأ العلانية و المنافسة وفي نفس الوقت بما يحقق المصلحة العامة.