أثر الدلالة النحوية في التفرقة بين المسائل الفقهية من خلال كتاب (إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل)‎ للشيخ عبد الرحيم الحنبلي (ت741 ه)‎

الملخص AR

الفقه لا غنى له عن النحو و لذلك يقول العلامة السيوطي: ".

.

.

أما الفقه فاحتياجه إلى النحو ظاهر للمقلد في عدة أبواب كالأقارير و الطلاق و العتق و نحوها و للمجتهد في كل باب لأن النحو من جملة شروط الاجتهاد المطلق.

.

.

.

" ([1])وقد بلغت الصلة القوية بين النحو و الفقه أن ألف الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتابا في الفقه بناه على علم النحو وسماه بـ ( كتاب الإيمان ) بحيث لا تتضح مسائله إلا لمن له قدم راسخ في هذا العلم.

([2])ولذلك فإن لعلم النحو قيمة عالية فبحركة واحدة قد يغير الحق إلى باطل و بالعكس وقد أورد ابن فارس في رسالته ( فتيا فقيه العرب ) إذ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن الحسين الفقيه يقول: ادعى رجل مالا بحضرة القاضي أبي عبيد بن حربويه فقال المدعى عليه: ماله علي حق - بضم اللام – فقال أبو عبيد: أتعرف الإعراب قال: نعم فقال: قم قد ألزمتك المال.

([3])كما أن ابن فارس أيضا عقد بابا في كتابه ( الصاحبي ) و عنونه بـقوله: ( باب القول في الاحتجاج باللغة العربية ) قال فيه: ".

.

.

إن علم اللغة كالواجب علىأهل العلم لئلا يحيدوا في تأليفهم أو فتياهم عن سنن الاستواء".

([4])ولهذه القيمة العالية لعلم النحو أهمية كبيرة في التفرقة بين المسائل الفقهية و من ذلك ما يلي: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار بكسر الهمزة فدخلت بعد اليمين طلقت و لو قال بفتح الهمزة أي (أن) فدخلت بعده لم تطلق و إن كان قبله طلقت.

والفرق أن (إن) في الأولى شرطية و الشرط للمستقبل فيعمل به دون الماضي بخلاف المفتوحة فإنها للماضي و معناه: التعليل فكأنه قال: أنت طالق لدخولك.

قلت: و هذا إن كان يعرف العربية و إلا كان حكم المفتوحة حكم المكسورة.

([5]) وقد وجدت هذا الأمر واضحا في كتاب الشيخ عبد الرحيم الحنبلي المسمى بـ ( إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ) و لذا آثرت دراسة هذا الأثر النحوي في التفرقة بين المسائل الفقهية فكان هذا الموضوع.

وقد قسمت البحث إلى و تمهيد و مبحثين و خاتمة و فهرس للمصادر و المراجع و الموضوعات.

أما فقد ذكرت فيها دوافع البحث و أهميته و الخطة التي سرت عليها فيه.

وأما التمهيد: ففيه مطلبان: الأول: الشيخ عبد الرحيم الحنبلي حياته و آثاره.

و المطلب الثاني: العلاقات البينية بين النحو و الفقه و أثر ذلك على الأحكام الفقهية.

وأما المبحث الأول: فهو بعنوان: أثر دلالة المفردات و الأدوات في التفرقة بينالمسائل الفقهية.

وأما المبحث الثاني: فهو بعنوان: أثر الاختلاف الإعرابي في التفرقة بين المسائل الفقهية.

هذا وقد رتبت المسائل المدروسة في المبحثين ترتيبا أبجديا.

وقد قمت بدراسة المسائل الفقهية في هذين المبحثين من كتاب (إيضاح الدلائل) للشيخ / عبد الرحيم الحنبلي و التي ترتب فيها اختلاف في الحكم شرعي تبعا لاختلاف دلالة الأدوات النحوية أو الإعراب النحوي ([6]) وذلك بعرض نص الشيخ الحنبلي ثم ذكر رأي النحاة في الأدوات النحوية و الفرق بينها و ما فيها من خلاف ثم عرضت بعض النصوص الفقهية التي تدلل على هذا التفريق الفقهي تبعا لدلالة الأدوات النحوية.

ثم ذيلت البحث بوفيها أهم النتائج التي توصلت إليها ثم فهرس المصادر و المراجع و الموضوعات.

وفي الختام أدعو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إظهار أثر بعض الدلالات النحوية و الأعاريب المختلفة في التفرقة بين المسائل الفقهية.

([1]) انظر: المطالع السعيدة 1/76 ([2]) انظر: شرح المفصل لابن يعيش 1/14 ([3]) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 3/455([4]) انظر: الصاحبي صـ 34 35 ([5]) انظر: طبقات النحويين و اللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي صـ127 و راجع: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للشيخ / عبد الرحيم الحنبلي صـ 505 ([6]) أصل فكرة البحث شاركت بها في مؤتمر كلية العلوم الشرعية بسلطنة عمان و كان عنوان المؤتمر: ( العلوم الشرعية تحديات الواقع و آفاق المستقبل ) لكن لما كانت طبيعة بحوث المؤتمرات صغيرة وسعت الفكرة و كبرتها ثم قدمته لينشر في مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود.