مستقبل السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كورونا

الملخص AR

يشهد العالم في القرن الحالي ثورات علمية و تكنولوجية غير مسبوقة أحدثت تغيرات كبيرة في كل مناحي الحياة الأمر الذى يستوجب منا إعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه الثورات و إقناع متخذي القرارات بضرورة تطوير السياسات التعليمية في ضوء المستحدثات التكنولوجية التي أفرزتها و التغيرات العالمية التي أحدثتها و ما يطرحه الفكر التربوي من تساؤلات مهمة حول الفرد الذى يجب أن يتعلم و لماذا يتعلم و ماذا يتعلم و أمد التعليم و ضوابطه و آليات انتقال المتعلمين من مرحلة إلى أخرى و الطريقة المثلى لتوزيع الطلاب على أنماط التعليم المختلفة و مسؤولية تمويل التعليم ونوع و طبيعة المعارف التي يجب أن يقدمها النظام التعليمى للمتعلمين و آليات و معايير اختيار القيادات التعليمية وذلك من منطلق أن النظام التعليمي يمثل الركيزة الأساسية و القلب النابض لأنظمة المجتمع المختلفة وأن مستقبل العالم بات في يد الشعوب المتعلمة التي تستطيع إنتاج المعرفة وتوظيفها و تحويلها إلى ميزات تنافسية وقيم مضافة.

و إيمانا بأهمية السياسة التعليمية في توجيه و ضبط عمل أى نظام تعليمى و انعكاساته على كل مناحي الحياة فإن هذه الورقة البحثية تطرح التساؤل الرئيس التالي: كيف يمكن للسياسة التعليمية في مصر أن تخرج النظام التعليمى من أزماته الحالية إلى حالة من التوازن و التكامل تضمن استمراره في أداء وظيفته بصورة منتظمة و متوازنة و على مستوى عال يفي بمتطلبات و تطلعات المجتمع المصري و يجعل التعليم قطاعا إنتاجيا فاعلا و خلاقا فيما بعد جائحة كوفيد19 وقد تم الإجابة عن هذا التساؤل من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: ما مفهوم السياسة التعليمية و ما أهميتها و خصائصها و ما المعايير التي تنطلق منها ثم تقديم مجموعة من المقترحات و التوصيات التي يمكن الاسترشاد بها و الاستفادة منها في رسم و تحديد توجهات السياسة التعليمية في مصر فيما بعد الجائحة الحالية (كوفيد19).