دراسة تحليلية لتوزيع فائض التأمين التعاوني بشركات التأمين-مع الإشارة للمملكة العربية السعودية

الملخص AR

هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على طرق توزيع فائض التأمين التعاوني بشركات التأمين و تقديم اقتراح بالطريقة الأفضل للتوزيع و التي تحقق العدالة لأصحاب المصالح بشركات التأمين بقدر الإمكان مع الإشارة إلى الوضع بالمملكة العربية السعودية.

و لتحقيق ذلك الهدف اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لطرق توزيع فائض التأمين التعاوني وذلك لمحاولة تقديم مقترح يسعي إلى تحقق العدالة لأصحاب المصالح بشركات التأمين بقدر الإمكان.

وقد استعان الباحث بالعديد من الأبحاث و الدراسات لتأييد ما طرحه من أفكار و آراء و مقترحات.

وقد توصلت الدراسة طبقا لواقع شركات التأمين بالمملكة العربية السعودية إلى أن الفائض التأميني هو ملك لكل من حملة الوثائق (أصحاب الأقساط) و الملاك (حملة الأسهم) و يتم التصرف فيه طبقا للنظام الأساسي لها و اللوائح و التشريعات المنظمة لهذا النوع من الشركات.

كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن كثير من المشتركين بشركات التأمين بالسعودية لا يعلمون شيئا عن نصيبهم في فائض التأمين التعاوني وأن القليل جدا منهم يحصل على مبلغ صغير جدا و لكن لابد أن يطالبوا بأنفسهم بذلك النصيب.

لذا يوصي الباحث بضرورة توزيع الفائض التأميني وفق المعيار الذي يحقق مصلحة ملاك الشركة و حقوق حملة الوثائق وذلك ضوء رأي هيئة الرقابة الشرعية في الشركة.

مع مراعاة أن يتم توزيع فائض التأمين لكل فرع من فروع التأمين بشكل مستقل مع مراعاة مدة استفادة شركة التأمين من أقساط التأمين لكل مشترك خلال السنة المالية وذلك في ضوء النموذج المقترح للتوزيع.

أي يوصي الباحث بتعديل المادة 70 (2هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 تاريخ 1424/6/2هـ.

أيضا يوصي الباحث بضرورة توعية و إعلام المشتركين بحقهم في فائض التأمين التعاوني.