العوامل الطبيعية المؤثرة على السلوك التصويتي للناخب العراقي 2018 لمحافظة بغداد : دراسة تحليلية في الجغرافيا السياسية

الملخص AR

تعد الحياة السياسية و المشاركة الإنتخابية من أهم المجالات التي تشملها عملية أعادة البناء إذ يتعين أعادة تنظيمها و بنائها من أجل ضمان قيام حياة سياسية سليمة و بناء دولة عراقية على أسس ديمقراطية دستورية تصون حقوق الإنسان و تحترم المجتمع العراقي.

إن حق المشاركة الإنتخابية كان و ما زال من الحقوق التي تثير جدل فقهاء القانون الدستوري لتحديد مضمون هذا الحق وذلك نتيجة اختلاف الفقهاء في تحديد العناصر التي يتألف منها هذا الحق ففريق أهتم بالفرد بوصفه العامل المؤثر في المشاركة الإنتخابية و فريق آخر عبر عن المشاركة الإنتخابية من خلال تحديد العناصر القانونية التي تتكون منها و فريق ثالث عده حقا سياسيا بكل عناصره أو بالاقتران مع عناصر اجتماعية و قانونية أخرى و من جهة أخرى فقد اختلف فقهاء القانون الدستوري في تحديد الطبيعة القانونية للمشاركة الإنتخابية و حيث إن هذا الاختلاف يجد أساسه الفلسفي في نظرية سيادة الشعب و نظرية سيادة الأمة و لكي نتمكن من الإلمام بكل جوانب مضمون حق المشاركة الإنتخابية لابد من البحث في التنظيم الدستوري للمشاركة الإنتخابية من خلال بيان الشروط اللازم توافرها للتمتع بالمشاركة الإنتخابية و ممارستها أيضا، و يعد اختيار النظام الانتخابي في أية دولة من المعايير المهمة لدراسة توجه الدولة الديمقراطي و تختلف هذه النظم الانتخابية من دولة الى اخرى استنادا الى عوامل عديدة مثل الأوضاع الاجتماعية و الأقتصادية و السياسية و مستوى الوعي الثقافي و الديمقراطي و مدى ترسخ الممارسات الديمقراطية والوعي السياسي و الانتخابي لدى المواطن و النخب السياسية معا.

حيث أن اختيار النظام الانتخابي الأنسب لكل دولة يؤدي الى نجاح العملية الديمقراطية على صعيد الدولة و المجتمع.

فالنظام الانتخابي هو الآلية التي يتم بموجبه ترجمة عملية ادلاء الناخبين لأصواتهم الى مقاعد نيابية بصورة عادلة و دقيقة سواء على المستوى الوطني او المحلي.

من هنا يتبين أهمية اختيار النظام الانتخابي الأنسب حيث أنها تتعلق بممارسة الانسان لأهم حقوقه السياسية و هو حق التصويت.

و الذي يعتبر من أهم الحقوق التي تقرها مواثيق حقوق الإنسان