الإغفال التشريعي وإمكانية فرض الرقابة القضائية عليه في العراق

الملخص AR

إن اختصاص الرقابة القضائية في الأصل وبصفة عامة هو النظر في النصوص التشريعية الصريحة التي تناولت أو تناول بها المشرع تنظيم أحد الموضوعات الدستورية وبيان مدى توافق هذه النصوص مع قواعد الدستور من عدمه إلا أن المشرع قد يضع النصوص التشريعية ولكنه يضعها قاصرة وناقصة عن أن تحيط بالموضوع من كافة جوانبه وهو ما درج الفقه على تسميته بالأغفال التشريعي.

ويعد مصطلح الأغفال التشريعي من المصطلحات الحديثة نسبيا التي لم يتسن للفقه بعد التعرض له بالقدر الكافي للاتفاق على تحديد معناه أو مضمونه رغم تعرض القضاء الدستوري له.

ويتحقق الأغفال التشريعي إذا أغفل المشرع بمناسبة تنظيمه لموضوع من الموضوعات الواردة في الوثيقة الدستورية أحد جوانبه بما قد يؤدي إلى الحد من فعالية الموضوع محل التنظيم من ناحية ومخالفة أحد أو بعض النصوص الدستورية من ناحية أخرى.