النظام القانوني لاتفاق التحكيم

الملخص AR

يعد التحكيم أداة من أدوات تحقيق العدالة في النظم القانونية المعاصرة فهو نظام قضائي اتفاقي يختار بمقتضاه الأطراف قضاتهم و يعهدون إليهم بمقتضى اتفاقهم مهمة تسوية المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية التي يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.

يعتبر اتفاق التحكيم الحجر الزاوية لنظام التحكيم و هو جوهر العملية التحكيمية تكمن أهميته في كونه يقوم على اتفاق أطرافه فيكون ذلك الاتفاق هو أساس العملية التحكمية فيرسم خطاها و يحدد نهايتها و هو لا يعدو أن يكون مجرد اتفاق شأنه شأن سائر العقود يعتبر تعبيرا عن إرادة أطراف ارتضوا طريق التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء لفض ما ثارت أو قد تثور بينهم من نزاعات.

من ثم يقوم اتفاق التحكيم بدور أساسي في عملية التحكيم من دونه لا يمكن إخراج المنازعة المثارة بين الأطراف من ولاية القضاء و إخضاعها للتحكيم فاتفاق التحكيم هو الذي يقرر مبدأ اللجوء إلى التحكيم و يحدد إجراءاته وموضوعه وكيفية تشكيل هيئة التحكيم و كذا القانون الواجب التطبيق ولغة و مكان التحكيم.

و مادام أن ذلك الاتفاق هو عقد بطبيعته فإنه يشترط لصحته ما يشترطه القانون في سائر العقود