الاختصاص بقضايا المنافسة المتصلة بالصفقات العمومية

الملخص AR

غالبا ما يرجع تحديد الإختصاص القضائي في ظل ازدواجية النظام القضائي إلى نصوص قانونية واضحة الدلالة تحيل إلى الجهة المختصة بحكم واقعة قانونية ما من تم فإن مسألة تحديد الإختصاص القضائي من أهم القضايا التي تسهم في تحقيق كفاءة القضاء في تطبيق المادة القانونية على النحو الذي يؤدي إلى تيسير إجراءات التقاضي تقصير الآجال و علم الكافة بمآل الوقائع القانونية.

على أن تحديد الإختصاص القضائي فيما يرتبط بالقضايا التي تتضمن مخالفات لأحكام قانون المنافسة و التي يكون مصدرها شخص عام أو تكون نتيجة صفقة عمومية يثير إشكالا قانونيا مرتبطا بالنص القانوني الذي يخضع الصفقات العمومية لأحكام قانون المنافسة ضمن هذا الأخير بما يستوجب الوقوف على الممارسة القضائية في تحديد الإختصاص اتجاه هذه المسألة.