الاختصاص بقضايا المنافسة المتصلة بالصفقات العمومية

Abstract AR

غالبا ما يرجع تحديد الإختصاص القضائي في ظل ازدواجية النظام القضائي إلى نصوص قانونية واضحة الدلالة تحيل إلى الجهة المختصة بحكم واقعة قانونية ما من تم فإن مسألة تحديد الإختصاص القضائي من أهم القضايا التي تسهم في تحقيق كفاءة القضاء في تطبيق المادة القانونية على النحو الذي يؤدي إلى تيسير إجراءات التقاضي تقصير الآجال و علم الكافة بمآل الوقائع القانونية.

على أن تحديد الإختصاص القضائي فيما يرتبط بالقضايا التي تتضمن مخالفات لأحكام قانون المنافسة و التي يكون مصدرها شخص عام أو تكون نتيجة صفقة عمومية يثير إشكالا قانونيا مرتبطا بالنص القانوني الذي يخضع الصفقات العمومية لأحكام قانون المنافسة ضمن هذا الأخير بما يستوجب الوقوف على الممارسة القضائية في تحديد الإختصاص اتجاه هذه المسألة.