رقابة الدولة على الوقف : ماضيها و حاضرها و آفاقها

الملخص AR

يمثل الوقف في الإسلام قطاعا ثالثا في نظام الدولة إلى جانب القطاعين العام و الخاص وشريكا لهما في جميع أنواع التنمية وقد برهن المسلمون عمليا على مكانة الوقف من خلال تسبيلهم لأملاكهم و أموالهم في وجوه الخير و المصالح العامة التي حفظت وجودهم و مكنت لهم حضاريا و سياسيا و عسكريا.

كما أنهم قاموا باستحداث نظام متميز في إدارة الوقف و تسييره و الرقابة عليه حيث تطور ذلك على نحو فريد مما حفظ لهذا القطاع رسالته و تأثيره و صانوا ملكيته عن التلاعب و منافذ الفساد التي قد تعوق وظيفته التنموية و الحضارية.

غير أن هذا التطور الفريد لنظام الوقف و الرقابة عليه قد شهد مراحل من التقهقر و التراجع بسبب الموجات المعادية له من أعداء الداخل و الخارج و ابتلي بموجات من التضييق التشريعي و الإداري أضعفته و أضعفت معه الدولة و استقرارها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ورهنت حاضره لمدى نجاعة المحاولات المبذولة اليوم في العالم الإسلامي لاستعادة مكانته و إشعاعه و تأثيره.