ضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة الجنايات في ظل القانون رقم 17-07

الملخص AR

بالتعمق في المستجدات التي جاء بها قانون الاجراءات الجزائية في ضوء قانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية فإننا نستذكر بأن القانون الجديد أرسى محكمة جنائية استئنافية إلى جانب المحكمة الجنائية الابتدائيةو هذا النص يشكل مبدأ مكرسا بموجب المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية (1966) التي تقرر بأن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته و في العقاب الذي حكم به عليه و الجزائر قد راجعت نسختها و سارت على منطق احترام هذا الحق عن طريق تعديل دستورها في 2016.

و قد جاء القانون رقم 17-07 ليحدد و يفصل في تنظيم و كيفية سير هذه الجهة القضائية الجديدة و كذلك مختلف الاجراءات الواجب اتباعها أمام كل محكمة في خصوصية شكلية أثارت النقاشات.