آليات حماية البيئة من التلوث (الضريبة البيئية-المراجعة البيئية)‎ : دراسة ميدانية

الملخص AR

تشكل قضية البيئة إهتماما محوريا لدى دول العالم من خلال التلوث الذي يعكس مجموعة من العواقب و المخاطر على الإنسان و لأن المجتمع يتضرر من التلوث البيئي فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات و الإحتياطات تجاه البيئة لحمايتها وفي إطار الحد من التلوث البيئي وجب على المنشآت البحث عن الآليات و التدابير الوقائية لتطبيقها على أرض الواقع و من هذه الآليات الضريبة البيئية التي من شأنها المساهمة في تحقيق ذلك.

وسميت أيضا بالضريبة البيقوفية أوضريبة بيغوفيان نسبة لأرثر بيجو فهى فكرته و ما كتبه في مؤلفه (إقتصاديات الرفاهية) لدرجة ارتبطت معها الضريبة البيئية أو ضريبة التلوث باسمهPigovian tax) ) و هو أول من دافع عن فرض ضريبة على الضرر البيئي فقد نادى بتطبيق مبدأ "الملوث يدفع" (مرزاق و بة 2018 عبد الواحد2001 ).

و لأن أي منشأة تعمل في مجتمع يحيط بها تؤثر فيه و تتأثر به فهى تحتاج إلى الموارد الطبيعية والموارد البشرية من المجتمع و تقدم سلع و خدمات لأفراد المجتمع.

وقد يؤدي نشاطها إلى أضرار بالبيئة من تلوث أو إحداث ضوضاء.

لذا فقد ظهرت اتجاهات عديدة أثارت الإهتمام حول تفسير العلاقة بين المنشأة و المجتمع و تعكس في الوقت نفسه مطالب المجتمع بمختلف عناصره وقد تبلورت تلك الإتجاهات في شكل ضغوط على المنشأة فيما يتعلق بمسئولياتها تجاه المجتمع فأصبحت الإدارة ليست مسئولة فقط عن الكفاية الإقتصادية لأنشطة المنشأة و لكن أيضا عما يجب أن تؤديه المنشأة تجاه المجتمع و أصبح هدف حماية البيئة من الأهداف الأساسية التي تسعى الوحدات الإقتصادية إلى تحقيقها حتى تستطيع الإستمرار في مزاولة أنشطتها ويوجد إهتمام متزايد بالدور الذي يمكن أن تؤديه المراجعة البيئية في تحقيق هذا الهدف و يؤكد البعض ذلك بقوله أن المراجعة البيئية قد ترتبت نتيجة تزايد الإهتمام بحماية الموارد البيئية من مختلف الأضرار التي قد تتعرض له