عدالة توزيع دعم الغذاء في مصر

الملخص AR

ركزت الورقة البحثية على تحليل الوضع الراهن للملامح الاقتصادية و الاجتماعية لدعم الغذاء في مصر خلال الفترة 2002/2003-2015/2016و عدالة توزيع الدعم بعد قرارات عام 2014.

و قد تم الاعتماد على أساليب التحليل الإحصائي الوصفي و البياني مثل العرض الجدولي و البياني النسب المئوية و المتوسطات الحسابية و الهندسية و كذلك تحليل السلاسل الزمنية و مقاييس التشتت كالانحراف المعياري معامل الاختلاف و معامل جيني و منحنى لورنز فضلا عن استخدام معامل ارتباط كاندال كما تم الاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة و غير المنشورة الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء و مركز دعم و اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء و البنك المركزي المصري ووزارة التموين و التجارة الداخلية و وزارة التضامن الاجتماعي و وزارة المالية و الهيئة العامة للسلع التموينية و قد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج خلال الفترة 2002/2003- 2015/2016 من أهمها : 1- بلغ معدل النمو السنوي نحو 18، 4% 25، 4% 16، 1% لكل من الدعم و المزايا الاجتماعية دعم السلعي دعم السلع التموينية على الترتيب 2- بلغ معدل النمو السنوي لدعم الخبز نحو 14، 9% و قد زاد من حوالي 3 مليار جنيه عام 2002/2003 ليصل إلى حوالي22، 4 مليار جنيه عام 2010/2011 بنسبة زيادة تقدر بنحو 646، 67% .3- بلغ معدل النمو السنوي لدعم السكر نحو 21، 45% و قد زاد من حوالي 0، 55 مليار جنيه عام 2002/2003 ليصل إلى حوالي 4، 47 مليار جنيه عام 2013/2014 بنسبة زيادة تقدر بنحو 712، 73% .4- بلغ معدل النمو السنوي لدعم الزيت نحو 20، 3% و قد زاد من حوالي 0، 61 مليار جنيه عام 2002/2003 ليصل إلى حوالي 5، 51 مليار جنيه عام 2012/2013 بنسبة زيادة تقدر بنحو 803، 28% .5- بلغ معدل النمو السنوي لدعم الأرز نحو23، 1% و قد زاد من حوالي 0، 14 مليار جنيه عام 2002/2003 ليصل إلى حوالي 2، 36 مليار جنيه عام 2013/2014 بنسبة زيادة تقدر بنحو 1585، 71% .6- تبين من دراسة عدالة توزيع الدعم أن هناك عدالة مرتفعة في توزيع الدعم إذ بلغ معالم جيني نحو 0، 2 لكل من عدد السكان و الدعم المخصص للمستحقين بكل محافظة و نحو 0، 15 لكل من عدد مستحقي الدعم و عدد البدالين التموينيين بكل محافظة.7- تبين من دراسة معامل الارتباط للرتب هناك ارتباط طردي معنوي عند مستوى معنوية 0، 01 بين كل من عدد الأفراد و المخابز بلغ حوالي 0، 80 و عدد المطاحن و عدد المخابز بلغ حوالي0، 77 و عدد الأفراد و عدد المطاحن بلغ حوالي 0، 76.

وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فإن البحث يوصي بضرورة تحديث قاعدة البيانات لمستحقي الدعم و منح الدعم حسب متوسط الدخل مع تقسيم مستحقي الدعم لفئات وفقا لمتوسط دخولهم و المراجعة الدورية لمقدار الدعم النقدي الممنوح بما يتلاءم مع معدل التضخم و متوسط الأسعار و درجة الفقر و متوسط الدخول كما يوصي البحث بضرورة توفير آلية لتوصيل الدعم لمستحقيه خاصة غير العاملين و العاملين باليومية أو القطاع الخاص بالإضافة إلى التوعية المستمرة لتخفيض نسبة المواليد و ترشيد الاستهلاك.