عقوبة الإعدام بين مؤيد و معارض في التشريع الجنائي الجزائري

الملخص AR

في الجزائر انتشر هذا الصراع الفقهي القانوني و السياسي و الايديولوجي بين مؤيد بإلغاء عقوبة الإعدام و بين معارض لها لا سيما في التسعينات وفي هذا السياق اصدر مجلس الأعلى للدولة سنة 1993 مذكرة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بدون أي نص قانوني و استمرت المحاكم في الجزائر بالنطق بعقوبة الإعدام دون تنفيذها و من جهة أخرى و حسب تصريح الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ان الجزائر لم تنفذ حكم الإعدام منذ سنة 1993 و نظمت أول ندوة إقليمية حول إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر و تفعيل توصية الامم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام و كان ذلك بتاريخ 12-13 ديسمبر 2009 بالجزائر العاصمة هذه الندوة من تنظيم اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان و بحضور مدير المنظمة الإقليمية للصلاح الجنائي و شخصيات قانونية و خلصت توصيات الندوة إلى صدور إعلان الجزائر لتفعيل التوصيات المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في المقابل و بعد ثلاثة سنوات نظمت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي الدولي بوهران بتاريخ 13-18 من سنة 2012 بحضور مختصين و خبراء في الشريعة الإسلامية و القانون حيث كان النقاش يدور حول عقوبة الإعدام في نظر الشريعة الإسلامية.

و أمام انتشار أفكار الفلاسفة و القانونيين المنادين بأنسنة قانون العقوبات أو إنسانية القانون على أساس أن إلغاء عقوبة الإعدام أمر مفيد يحقق الهدوء و الأمن العام و السكينة في المجتمع أكثر مما لو تركت هذه العقوبة.