كسب الملكية العقارية بالتصرف القانوني : دراسة قانونية مقارنة

الملخص AR

أن حماية حق الملكية الخاصة و المحافظة عليه من أولويات عمل الدولة و لكن هذه الحماية ليست مطلقة و لإيجاد التوازن بين حق الملكية الفردية من ناحية و حقوق المجتمع من ناحية أخرى كان لا بد من فرض قيد من خلاله تحقق الدولة الخير للمجتمع و إذا كان الأصل هو حصول الإدارة على العقارات التي تحتاجها عن طريق التراضي بينها و بين الأفراد بشرائها منهم بشكل دائم أما إذا كانت الإدارة بالحاجة لهذا العقار بصورة مؤقتة فإنها تقوم باستئجارها من مالكها و بكلا الحالتين فإن الإدارة تتعامل مع الأفراد دون أي من امتيازات السلطة العامة و إن جميع النزاعات التي تنشأ من هذه العقود فإن القضاء المدني هو المختص بالنظر فيها و ليس مجلس شورى الدولة و لكن عند رفض المالك البيع أو التأجير فهذا يعطي الحق للإدارة باستعمال الامتيازات التي تمتلكها و اللجوء إلى التنفيذ الجبري على العقار من خلال استملاكه وذلك وفقا لحدود القانون إن لجوء الإدارة لهذا التدبير الذي يؤدي إلى حرمان المالك من عقاره يأتي باعتبار الإدارة الجهة التي تدير شؤون المواطنين بغية تحقيق مصالحهم المشتركة لذلك أجاز لها القانون استملاك العقارات الخاصة بالأفراد.