![](/images/graphics-bg.png)
حدود ممارسة الهيئات المحلية للضبط الإداري
العناوين الأخرى
Limits of local authorities' practice for administrative control
المؤلفون المشاركون
المصدر
العدد
المجلد 8، العدد 1 (31 مايو/أيار 2021)، ص ص. 384-409، 26ص.
الناشر
جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2021-05-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
26
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
يعتبر الضبط الإداري من المواضيع المهمة في القانون لذلك تحرص دساتير و تشريعات الدول على منح السلطة الإدارية الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري لحماية النظام العام.
و لما كانت الدولة مجسدة في السلطة التنفيذية فإنها لا تترك للأفراد المجال المفتوح لممارسة نشاطهم بحرية بل تفرض عليهم نوع من الرقابة لحماية النظام من أنشطتهم التي قد تهدد النظام العام و هو ما يعرف بالضبط الإداري.
و تفاديا لتداخل الاختصاص في ممارسة هذه الوظيفة الإدارية تحرص غالبية الدول على أن تتضمن تشريعاتها تعيين الجهات و الهيئات تحديدا دقيقا يخول لها القيام بأعمال الضبط الإداري بكافة أنواعه سواء كان قضائيا أو إداريا.
و في الجزائر تحديدا تتنوع سلطات الضبط الإداري على درجتين الأولى على المستوى الوطني و المتمثلة في سلطات الضبط الإداري المركزي و الأخرى متواجدة على مستوى الجماعات الإقليمية و المتمثلة في سلطات الضبط الإداري المحلي إلا أن ممارسة هذا النوع من الوظيفة يخضع لضوابط لأن ممارستها بحرية يترتب عنها مساس بالحقوق و اهدار لحريات الأفراد لذلك يجب أن توضع قيودا على الهيئات الممارسة للضبط الإداري كانت مركزية أم محلية من خلال تحديد الضوابط التي يجب على هذه الهيئات أن تلتزم بها لحماية النظام العام وحريات الافراد
الملخص EN
Administrative control is considered as an important topic in law.
Therefore, the constitutions and legislation of countries are keen to grant the administrative authority the jurisdiction to issue administrative control decisions to protect public order.
And since the state is embodied in the executive authority, it does not leave them an open space to freely exercise their activities.
Rather, it imposes a kind of oversight on them to protect the system from the activities of individuals that may threaten the public order, which is what is known exactly as the administrative control.
And in order to avoid overlapping jurisdiction in the exercise of this administrative function, most countries are keen to ensure that their legislation includes precise identification of entities and bodies, empowering them to carry out administrative control work of all kinds, whether judicial or administrative.
And in Algeria specifically, the administrative control authorities vary over two degrees.
The first is at the national level represented in the central administrative control authorities, and the other is present at the level of regional groups and represented by the local administrative control authorities.
However, exercising this type of function is subject to controls, because its practice with freedom will result in a violation of the rights and waste of the individuals' freedoms.
Therefore, restrictions must be placed on the bodies that practice administrative control, whether central or local, by defining the controls that these bodies must adhere to protect public order and the freedoms of individuals.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الشيخ، سعيدي وهني، رشيدة. 2021. حدود ممارسة الهيئات المحلية للضبط الإداري. مجلة الدراسات الحقوقية،مج. 8، ع. 1، ص ص. 384-409.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1237650
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الشيخ، سعيدي وهني، رشيدة. حدود ممارسة الهيئات المحلية للضبط الإداري. مجلة الدراسات الحقوقية مج. 8، ع. 1 (أيار 2021)، ص ص. 384-409.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1237650
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الشيخ، سعيدي وهني، رشيدة. حدود ممارسة الهيئات المحلية للضبط الإداري. مجلة الدراسات الحقوقية. 2021. مج. 8، ع. 1، ص ص. 384-409.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1237650
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 404-407
رقم السجل
BIM-1237650
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)