حول شرعية نسب ابن الزنى و توريثه

الملخص AR

يكاد لا يرى المطلع على التراث الفقهي في مسألة علاقة ولد الزنى بأبيه إلا قولا واحدا و هو عدم نسبته إليه و منع توريثه لكن البحث بين لنا مسائل متعددة منها أن المنع المذكور ليس مجمعا عليه كما أن المسألة المذكورة لها أكثر من حالة و النص الحديثي الذي يستدل به في المسألة لا يؤصل إلا لحالة واحدة و هذا ما يسمح لنا بالاجتهاد في الحالات الأخرى وقد تبين لنا أن القول الفقهي المانع كان قولا فقهيا صويبا في الماضي و لا يمكن الاستمرار بالعمل به في عصرنا لما استجد فيه من إبداعات طبية دقيقة تمكننا من تحديد الأب الزاني و تميزه عن غيره.