أثر التشريع بالأوامر في الدساتير الجزائرية على الحريات السياسية

الملخص AR

يعتبر البرلمان صاحب الإختصاص الأصيل للتشريع على خلفية إنه هيئة ممثلة لإرادة الشعب بواسطة ممثليه المنتخبين النص على منح هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية و لو بشروط مع إمكانية تفويضها يقيد السيادة التشريعية للبرلمان و ينسحب على المساس بحقوق الإنسان كمواطن في التعبير عن إرادته الحرة.

أقرت الدساتير الجزائرية لرئيس الجمهورية التشريع بالأوامر و تدرجت في توسيع هذه الصلاحية كما تدرجت فيلا القيود على ممارستها منذ دستور 1963 ما عدا دستور 1989 الذي ألغاها على أساس التوجه نحو نظام برلماني يوازي بين السلطات.

نقف على مدى تأثير التشريع بالأوامر بإعتباره يستمد مصدره مباشرة من المادة الدستورية و لا يخضع للرقابة البرلمانية و بالتالي قد يحدث سلطة تشريعية موازية للبرلمان عوض سلطة متعاونة و مكملة.