خصائص العلاقة بين المؤسستين التشريعية و التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري لعام 2020

الملخص AR

إن العلاقة بين المؤسستين لا تخضع لأي مبدأ من مبادئ القانون الدستوري فلا تخضع العلاقة بين المؤسستين لمبدأ التخصص و لا لمبدأ التوازن فالعلاقة غير متكافئة و المساواة بينهما منعدمة.

فرئيس الجمهورية يمكنه استدعاء البرلمان و يمكنه حل المجلس الشعبي الوطني و يمكنه التشريع بموجب أوامر و يمكنه إصدار قانون المالية بموجب أمر وفوق ذلك فهو يملك الحق في تعيين ثلث مجلس الأمة و يد السلطة التشريعية في التشريع مقيدة و سلطة رئيس الجمهورية في التنظيم مطلقة.

فمن الواضح إذا أن العلاقة بين المؤسستين قائمة على الهيمنة و السيطرة و لا وجود لمبدأ السلطة تحد السلطة فالمؤسس الدستوري لم يمنح المؤسسة التشريعية أي مكنة أو امتياز للوقوف في وجه رئيس الجمهورية و منحه في مقابل ذلك كل الامتيازات في الحد من سلطة المؤسسة التشريعية.