التحقيق البرلماني في النظام السياسي المختلط (الجزائر و مصر)‎ : دراسة مقارنة

الملخص AR

إذا ما طبقنا خصائص كل من النظامين البرلماني و الرئاسي على الدستور القائم حاليا في كل من الجزائر(التعديل الدستوري 2016) و مصر ( دستور 2014) يتضح أن المشرع الدستوري في كل من الجزائر و مصر قد حرص على تقوية السلطة التنفيذية بإقتباس بعض ملامح النظام الرئاسي مع الإبقاء على بعض خصائص النظام البرلماني وذلك ولد نظام مختلط و ترجح فيه كفة السلطة التنفيذية على كفة السلطة التشريعية و تقوم العلاقة بينهما على أساس من التعاون و الرقابة المتبادلة و بالرجوع إلى النصوص الدستورية نلاحظ أن المشرع الدستوري في كل من الجزائر و مصر قد أقر العديد من الآليات التي يباشرمن خلالها البرلمان رقابته على أعمال السلطة التنفيذية و تتمثل هذه الآليات في حق البرلمان في توجيه أسئلة و استجوابات إلى أعضاء السلطة التنفيذية وفي حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء و هو ما يعرف بالمسؤولية السياسية الوزارية و كذلك حقه في أن يؤلف لجان تحقيق من بين أعضائه لتقصي الحقائق أي التحقيق البرلماني و يعد من أهم تلك الوسائل و السبل إذ من خلالها يتمكن البرلمان من الوقوف بنفسه على المعلومة ليقرر حقيقة موضوع معين يتعلق بنشاط من أنشطة السلطة التنفيذية.

وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على كل ما يتعلق بآلية التحقيق البرلماني من بيان القواعد العامة التي تحكم هذه الوسيلةكاشفين عن موقف مشرعنا الجزائري تجاه التحقيق من خلال مقارنته مع موقف المشرع المصري.