ضمانات نجاح عمل الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية

الملخص AR

ان اصلاح البنوك الإسلامية و المؤسسات المالية الإسلامية و السعي لتطوير عملها بما يخدم الامة الإسلامية يتوقف بالدرجة الأساسية على تفعيل دور هيئة الرقابة الشرعية من خلال تقويمها للأخطاء و تقديم البديل الشرعي و بما تقدمه من فتاوى و ما تصدره من تقارير تخص الاعمال المبتكرة في ظل التطور الذي يشهده العمل المصرفي.

ىولا شك ان مهام ودور هيئات الرقابة الشرعية في المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية بشكله الحالي يكتنفه الغموض في الدور و خلط بين الوظيفة الشرعية والوظيفة العادية التي تهدف لتحقيق الأرباح و لازالت تواجه هيئات الرقابة الشرعية جملة من الانتقادات و علامات الاستفهام الكبيرة بسبب هذا الدور فعدم الالمام بالعلوم الاقتصادية و التخصصات المصرفية سمة يتسم بها العاملون في تلك الهيئات و يضاف الى ذلك عدم توفر مناخ الاستقلالية و بالنتيجة عدم توفر الموضوعية و الاستقلالية في التقارير السنوية الصادرة عن جهاز الرقابة الشرعية للجمعيات العامة و المساهمين وذلك نظرا لجملة من الأمور التي تحد من استقلالية هيئة الرقابة الشرعية في اصدار فتاواها و قراراتها.

و لنجاح الرقابة الإسلامية في المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية هناك جملة من الضمانات تكفل لها أداء مهامها والوظائف المنوطة بها على الوجه الاكمل و هذه الضمانات في الحقيقة ليست الا عوامل تكسب هيئة الرقابة الشرعية درجة كبيرة من القوة و الاستقلال و التجرد و بالتالي تنعدم تبعيتها مما يكسب قراراتها درجة الالزام و الحياد و نعرض هذه الضمانات بشيء من التفصيل.