تقويم لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية رقم 1124 لسنة 2017م و المعدلة بالقرار رقم 125 لسنة 2018م في ضوء رؤية الدولة الاقتصادية

الملخص AR

يهدف إلى تقويم لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1124 لسنة 2017م و المعدلة بالقرار رقم 125 لسنة 2018م من خلال التحليل الناقد لتحديد ( الثغرات " المواد التى تحتاج إلى تعديل " الموجودة باللائحة / المشروعية القانونية للضوابط المرتبطة بالثغرات التى تواجهها / مدى مساهمة اللائحة في تحقيق الدولة لرؤيتها الإقتصادية ) و إستخدم المنهج الوصفي و تمثل مجتمع البحث في مجتمع و ثائقى ( لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1124 لسنة 2017م و المعدلة بالقرار رقم 125 لسنة 2018م / قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م / قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م ) و مجتمع بشرى (الأكاديميين في الإدارة الرياضية / مستشارين و روساء محاكم / القائمين على تطبيق اللائحة / القائمين على إدارة شركات الرياضية) و تمثلت عينة البحث في عينة وثائقية وهى نص اللائحة في نصوص قانون الرياضة و قانون الاستثمار و عينة بشرية بلغ عددها (26) فرد موزعين إلى (15 5 3 3) وفقا للترتيب السابق لمجتمع البحث البشرى و إستخدم الباحث التحليل الناقد و استمارتى إستبيان كأدوات لجمع البيانات و من أهم نتائج البحث ضعف مساهمة اللائحة في تحقيق الدولة لرؤيتها الإقتصادية نتيجة لمجموعة من العوامل أبرزها ضعف قدرتها على ( الحد من تضخم المنازعات بين الأطراف المتنازعة بتحديدها طريقة فعالة لتسوية المنازعات / جذب المستثمرين للاستثمار الرياضى من خلال توفيرها البيئة المناسبة للاستثمار / ردع المخالفين " العمل بدون ترخيص - عدم تجديد الرخصة - مخالفة الترخيص -.

.

وغيرها " ).