مكانة مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر : بين التكريس و التقييد

الملخص AR

يعتبر مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة للاستثمارات في الجزائر من أهم المبادئ التي كرسها المشرع الجزائري في ظل القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار و هو ما يظهر من خلال شمول مجال تطبيق قانون الاستثمار كل من المستثمر الوطني و الأجنبي و عدم التمييز بين المستثمرين الوطنيين و الأجانب من حيث الاستفادة من الضمانات و المزايا المتعلقة بالاستثمار.

لكن في المقابل هناك العديد من القيود و العقبات التي تعيق من فعالية مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة للاستثمار الأجنبية كمنع المستثمر الأجنبي من الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية و إلزامه بضرورة تبني أسلوب الشراكة الدنيا مع الطرف الوطني للسماح له للاستثمار في مجال شراء و بيع المنتجات وفي القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي وذلك عكس المستثمر الوطني الذي يحق له الحصول على الملكية الكاملة للمشروع الاستثماري يضاف لها مجموعة من القيود الأخرى التي تعتبر مساسا بمبدأ المعاملة العادلة و المنصفة المكرس لصالح المستثمر الأجنبي كتقييد لجوء الاستثمارات الأجنبية للتمويل الأجنبي بموافقة الحكومة و إلزام المستثمر الأجنبي بضرورة الحصول على رخصة من الحكومة فيما يخص أي تنازل عن حصص تقوم به أطراف أجنبية لصالح أطراف أجنبية أخرى.